وزير الخارجية يطالب بإصلاح منظومة الديون العالمية وهيكلة النظام المالي العالمي

شارك بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، 14 أبريل، في اجتماع وزراء ومحافظي مجموعة الأربع والعشرين، بصفته محافظ مصر لدى البنك الدولي، خلال زيارته إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأعرب الوزير عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به مجموعة G24، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، مشيدا بتأكيد المجموعة على الارتباط الوثيق بين السلام والتنمية، في ضوء التداعيات السياسية والاقتصادية والإنسانية للنزاعات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي والدولي.

تحولات عميقة تضرب الاقتصاد العالمي
واستعرض وزير الخارجية التوترات الجيوسياسية والتحديات الهيكلية التي يواجهها النظام الدولي، موضحا أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة تعيد تشكيل قواعده، في ظل التأثيرات على قطاع الطاقة، واضطرابات سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، مؤكدا أن الدول النامية، خاصة متوسطة الدخل تعد الأكثر تأثراً بهذه التطورات.

وأكد وزير الخارجية على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جوهرية على النظام الاقتصادي العالمي، بما يضمن قدرته على دعم الدول النامية في مواجهة الأزمات المتداخلة، وتعزيز قدرته على الصمود، وتهيئة بيئة مواتية لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وشدد على أهمية استمرار دعم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومساندة جهود الإصلاح الوطني.

وأبرز الوزير عبد العاطي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، من خلال تبني رؤية مشتركة لحشد الموارد المالية دون فرض أعباء إضافية على الدول النامية، بما يستلزم تطوير أدوات مالية مبتكرة لتعزيز السيولة على المدى القصير، مع الحفاظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

دعوة لإصلاحات شاملة للنظام الاقتصادي 

ولفت الوزير إلى أهمية إصلاح منظومة الديون العالمية عبر إنشاء آليات شاملة ومستدامة لمعالجة أزمات الديون في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجال مبادلات الديون.

واختتم عبد العاطي كلمته باستعراض رؤية مصر للتنمية، التي ترتكز على البناء على ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، مع التركيز على دعم قطاعات الإنتاج الحقيقي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.