الطروحات الحكومية تجذب رؤوس الأموال، والسوق المصري يحتاج زيادتها

قال الخبير الاقتصادي رامي حجازي، إن مصر تتجه نحو قيد نحو 20 شركة جديدة بشكل مؤقت كمرحلة أولى ضمن برنامج الطروحات الحكومية، نحو تنشيط سوق المال، وتعزيز جاذبية الاستثمار، رغم التوترات الجيوسياسية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

أضاف «حجازي»، في تصريحات خاصة لـ«إيجي ان»، أن الدولة تتجه إلى قيد نحو 20 شركة جديدة بشكل مؤقت كمرحلة أولى ضمن برنامج الطروحات، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة، وزيادة عمق السوق، مشيرًا إلى تصريحات وزير المالية المصري بشأن طرح 3 شركات إضافية قبل نهاية العام الجاري.

الأدوات الاستثمارية داخل السوق المصري

وأشار الخبير الاقتصادي، أن هذه التحركات تؤكد جدية الدولة في زيادة المعروض من الأدوات الاستثمارية داخل السوق المصري، إلى جانب تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية للإصلاح الاقتصادي.

وأوضح «حجازي»، أن بعض المتعاملين قد يرون أن التوقيت الحالي غير مناسب لتنفيذ الطروحات، في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية، وتأثيرها على مستويات السيولة، إلا أن السوق المصري، بحسب تعبيره، في حاجة ملحة إلى بضاعة جديدة قادرة على جذب شرائح مختلفة من المستثمرين، خاصة في ظل عزوف نسبي عن المخاطرة في الأسواق الناشئة.

الاستثمارات الآمنة منخفضة المخاطر

وأضاف حجازي، أن وجود آليات مثل صندوق ضمان سعر الاكتتاب يمنح المستثمرين قدرًا كبيرًا من الأمان، ما يعزز فرص نجاح الطروحات المرتقبة، خاصة في ظل توجه رؤوس الأموال حاليًا نحو الاستثمارات الآمنة منخفضة المخاطر.

وواصل أن برنامج الطروحات يسهم أيضًا في دعم خطة الدولة للتخارج من بعض الأنشطة الاقتصادية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابيًا على مستويات السيولة داخل السوق، والتي تُعد من أبرز التحديات الحالية.

واختتم تصريحاته، بأنه من المتوقع أن التوقيت الحالي، على عكس ما يعتقده البعض، قد يكون مناسبًا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن فرص استثمارية آمنة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية.