شركات الأغذية تستغل تصاعد حرب أمريكا وإيران وتخطط لزيادة 30 % في الأسعار

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 02:14 م

منتجات غذائية- أرشيفية

رفعت شركات الأغذية في مصر، أسعار منتجاتها بنسب تصل إلى 30% خلال شهري مارس وإبريل، نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج الناجمة عن تداعيات حرب إيران.

ووفقاً لمصادر تحدثت لـ"الشرق بلومبرج"، فإن هذه الزيادات تهدد بتفاقم الضغوط التضخمية في البلاد، وتأتي هذه التحركات في ظل قفزة كبيرة في تكاليف التشغيل التي شملت عمليات التصنيع والشحن والنقل والتوزيع، بما ضاعف الأعباء على الشركات ودفعها لإعادة التسعير للحفاظ على هوامش ربحيتها.

أزمة الألبان وتأثيرها على أسعار "عبورلاند" و"دومتي"

أرجع محمد حامد، رئيس شركة "عبورلاند للصناعات الغذائية"، سبب رفع أسعار منتجات الشركة إلى ارتفاع أسعار الألبان المحلية، وزيادة أجور العاملين، وارتفاع أسعار الوقود الذي أثر مباشرة في تكاليف النقل.

وأوضح عادل غباشي، رئيس شعبة الألبان بغرفة الإسكندرية التجارية، أن أسعار الألبان محليًا ارتفعت بنسب تتراوح بين 11% و43%، إذ وصل سعر كيلو لبن الأبقار إلى 20 جنيهًا، بينما قفز سعر اللبن الجاموسي إلى 40 جنيهاً.

وأظهرت القوائم السعرية لشركات "عبورلاند"، و"رودس"، و"جهينة"، و"دومتي" زيادات في أسعار الألبان والجبن بين 3% و6% خلال مارس وإبريل، بينما رفعت "دومتي" أسعار المخبوزات بنسبة 25%، وزادت شركة عصائر "بست" أسعارها بنحو 3%، وفي حين لم يرد سيف ثابت (جهينة) ومحمد الدماطي (دومتي) على طلبات التعليق، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الشركات مررت الزيادات مباشرة للمستهلكين عقب رفع أسعار الوقود والتوترات الإقليمية.

ارتباط أسعار الوقود والنفط بالأسواق المحلية

تتزامن هذه الارتفاعات مع صعود أسعار النفط العالمية بأكثر من 40% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وهو ما دفع الحكومة المصرية لرفع أسعار الوقود والغاز مطلع مارس بنسب تراوحت بين 14% و30%، مبررة ذلك بالظروف الاستثنائية في أسواق الطاقة العالمية.

موجة الزيادة تطال الزيوت والأرز

امتدت موجة الغلاء لتشمل زيوت الطعام والسمن، إذ رفعت شركتا "أرما" و"صافولا" أسعارهما مرتين خلال مارس بنسب بين 10% و30%، وفي قطاع الحبوب، كشف مصطفى السلطيسي، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، عن صعود أسعار الأرز الأبيض بين 7% و10% خلال أول أسبوعين من أبريل، ليصل سعر طن التوريد للمصنع إلى مستويات تتراوح بين 21.5 ألف و28 ألف جنيه.

ضغوط الاستيراد وتراجع الجنيه

أوضح متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، أن الشركات رفعت أسعارها نتيجة ضغوط تكاليف الاستيراد التي عززت تكاليف الإنتاج بفعل تداعيات الحرب الإيرانية، متوقعاً مزيداً من الضغوط حال استمرار النزاع.

وتزامن ذلك مع تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 14% خلال الشهر الأول من الحرب، ليقترب من مستوى 55 جنيهاً للدولار بسبب زيادة الطلب على النقد الأجنبي، قبل أن يتحسن نسبياً إلى نحو 52.7 جنيه خلال الأسبوع الجاري.