حظر 5 قطاعات صناعية في الكتل السكنية

أصدر وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، حزمة قرارات تنظيمية جديدة تهدف إلى إعادة رسم الخريطة الصناعية داخل وخارج الكتل السكنية، وتضمنت القرارات تحديد قائمة بـ "المحرمات" الصناعية التي يُمنع إقامتها نهائيًا خارج المناطق الرسمية المخصصة لها، وذلك ضمن رؤية الدولة لضمان السلامة البيئية وتحقيق التوازن بين التوسع الإنتاجي والراحة السكنية.

وتصدرت "المجازر" بأنواعها المختلفة، سواء المخصصة لذبح وتجهيز الدواجن أو الماشية، قائمة الأنشطة المحظورة، كما شمل القرار نشاط "معالجة مخلفات المجازر" وصناعة مسحوق الأسماك، وامتدت القيود لتشمل قطاعات حيوية أخرى، أبرزها تعبئة المياه المعدنية والطبيعية، بالإضافة إلى إنتاج الأسمدة العضوية المستخلصة من المخلفات الزراعية والغذائية.

وتهدف هذه الضوابط الصارمة إلى إعادة تصنيف الأنشطة الصناعية بما يتوافق مع المعايير البيئية داخل وخارج الأحوزة العمرانية، وشددت الوزارة على ضرورة استيفاء الاشتراطات الفنية والأمنية، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق هذه القواعد لضمان ممارسة صناعية آمنة لا تضر بالصحة العامة، وهو ما يطرح تساؤلًا جوهريًا حول مدى نجاح هذه القواعد في إنهاء التداخل بين المناطق الصناعية والسكنية.