«اقتصادية النواب» تستكمل اليوم مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 09:09 ص

اقتصادية النواب

تستكمل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكرى، مناقشة تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال سلسلة من الاجتماعات تعقدها اللجنة اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر، أن تشهد اجتماعات اللجنة اليوم الثلاثاء ، حضور ممثلين عن البورصة، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة الماليةـ ورئيس جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتمثل تعديلات مشروع القانون، خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة الأسواق المصرية، وتحقيق بيئة تنافسية عادلة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.

سد الثغرات التشريعية

كما تستهدف التعديلات بالأساس، سد الثغرات التشريعية التي كشفت عنها الممارسات العملية خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بعمليات التركزات الاقتصادية والاندماجات، بما يضمن منع تكوين كيانات احتكارية، قد تضر بالمستهلكين أو تعوق دخول مستثمرين جدد للسوق.

ويتم منح جهاز حماية المنافسة أدوات رقابية أكثر تطورًا ومرونة، بموجب تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تمكنه من التدخل الاستباقي قبل إتمام الصفقات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع المخالفات بعد وقوعها، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

مزيد من الأدوات الرقابية

وتمنح التعديلات المقترحة، جهاز حماية المنافسة أدوات رقابية أكثر تطورًا ومرونة، تمكنه من التدخل الاستباقي قبل إتمام الصفقات، والتي قد تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع المخالفات بعد وقوعها، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

كما تستهدف التعديلات، تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل سعي الدولة لتهيئة مناخ أعمال أكثر شفافية وتنافسية، مؤكدًا أن وجود سوق منضبط وعادل، يعد أحد أهم عوامل جذب.

ولا تتعارض حماية المنافسة مع دعم الكيانات الاقتصادية الكبرى، بل تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين تشجيع النمو ومنع الممارسات الاحتكارية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة السلع والخدمات واستقرار الأسعار في السوق المحلية.

Short Url