"أراضي المنيا" و"قانون الاستثمار".. 5 طلبات إحاطة تضع قطاع الصناعة تحت المجهر

الثلاثاء، 14 أبريل 2026 05:01 ص

مجلس النواب

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، في اجتماعها اليوم الثلاثاء عدد من الملفات الهامة للقطاع الصناعي ، وفي مقدمتها أزمة المصانع المتعثرة، وسبل تهيئة البيئة الاستثمارية للمنتج المحلي.

فضلًا عن طلبٍ بشأن تكرار إعلان مبادرات واستراتيجيات جديدة لتطوير القطاع الصناعي، دون تقديم تقييم تنفيذي واضح، وذلك بحضور رئيسة هيئة التنمية الصناعية.

وتتصدر مناقشات اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، لمطالبة الحكومة بالكشف عن استراتيجيتها لدوران عجلة الإنتاج في المصانع المتعثرة.

ووجهت النائبة في طلبها، تساؤلات عن مدى وجود إحصاءٍ دقيق لعدد هذه المصانع، خاصة وأن أسباب التعثر تتنوع ما بين أزمات مالية وفنية وإجرائية.

دعم القطاع الصناعي السبيل الوحيد لتعزيز الحصيلة الدولارية

وشددت على ضرورة وضع خطة واضحة للتعامل مع المصانع التي توقفت نتيجة سوء الإدارة، مؤكدةً أن دعم هذا القطاع، هو السبيل الوحيد لتعزيز الحصيلة الدولارية، وتقوية الجنيه المصري عبر زيادة الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وتناقش اللجنة في سياق متصل، أيضًا طلب النائبة آمال عبد الحميد، بشأن توفير بيئة مواتية للمستثمر المحلي لتشجيعه على توسيع نشاطه.

ويتضمن الطلب حزمة من المقترحات لدعم الشركات الوطنية، تشمل إعفاءات ضريبية وتخفيضات مالية لدعم عمليات البحث والتطوير، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الإدارية، وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية المتخصصة، وتطوير القطاع الصناعي، ليواكب المنافسة العالمية، بما يسهم في خلق فرص عملٍ جديدة وتقليل الفجوة الاستيرادية.

مناقشة تكرار إعلان مبادرات واستراتيجيات جديدة لتطوير القطاع الصناعي

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب، بشأن تكرار إعلان مبادرات واستراتيجيات جديدة لتطوير القطاع الصناعي، دون تقديم تقييمٍ تنفيذي واضح، لما تم تحقيقه من الخطط السابقة التي أعلنتها الوزارة على مدار السنوات الأخيرة.

وتضمن طلب الإحاطة أن الساحة الصناعية شهدت مؤخرًا تصريحات حول العمل مع مكتب استشاري عالمي، لتحديد صناعات تجعل مصر ضمن أفضل ثلاث دول عالميًا خلال الـ7 سنوات، بالتزامن مع الحديث عن إطلاق صناديق استثمارية وتسهيلات في الأراضي الصناعية بمحافظات الصعيد.

وانتقد الطلب "تكرار" هذه الإعلانات دون استعراض نتائج الاستراتيجيات السابقة، مثل خطة تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات التي أطلقت في عهود وزراء سابقين.

وتعقد اللجنة أيضًا اجتماعا آخر، لبحث مدى توافق قرار وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2026، بشأن تنظيم إجراءات تخصيص وتأجير الأراضي الصناعية مع أحكام قانون الاستثمار.

يضاف إلى ذلك مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن التأخر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد مستثمرين اشتروا أراضي بالمنطقة الصناعية بالمنيا، منذ فترة طويلة دون البناء عليها.

Short Url