برلماني لـ«إيجي إن»: منصة مصر الصناعية تنهي صراع جهات الولاية وتوحد جهة التعامل

أكد النائب السعيد غنام، وكيل لجنة المشروعات بمجلس الشيوخ، عن خطوات عملية اتخذتها الدولة لإنهاء أزمة تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية.

وأشار  وكيل لجنة المشروعات بمجلس الشيوخ، في تصريحاته لـ«إيجي إن»، إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2025، ينظم التصرف في الأراضي عبر منصة رقمية موحدة، أو من خلال الوزير المختص بالصناعة مباشرة. 

وأكد وكيل لجنة مشروعات الشيوخ، أن هذه الخطوة تهدف لتوحيد الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، التي كانت تشتت المستثمر بين هيئات المجتمعات العمرانية والمحافظات.

كما أكد النائب السعيد غنام، وكيل لجنة المشروعات بمجلس الشيوخ، أن القانون رقم 152 لسنة 2020، وضع أساساً تشريعياً قوياً لدمج الاقتصاد غير الرسمي عبر حوافز ضريبية مبسطة، ونظام الضريبة القطعية. 

وأوضح غنام أن التجربة حققت تقدماً ملحوظاً لكنه «جزئي»، مشيرا إلى أن «فوبيا الضرائب»، والتخوف من الأعباء المستقبلية ما زالت تمثل عائقاً أمام ملايين الأنشطة الصغيرة. 

وشدد على ضرورة بناء الثقة وتبسيط الإجراءات ليصبح الانضمام للاقتصاد الرسمي خياراً طبيعياً وليس عبئاً.

ويعرف الاقتصاد غير الرسمي، بأنه كل النشاطات الاقتصادية والتي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي والذي تقوم الحكومة بضبطه.

ويشير هذا النوع من الاقتصاد إلى قطاع الدخل العام والذي تكون فيه أنواع معينة من الدخل ووسائل إدرارها غير مضبوطة من قبل مؤسسات المجتمع في بيئة قانونية واجتماعية.

ويعتبر كل النشاطات الاقتصادية والتي لا تخضع للضرائب ولا تراقب من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومي الإجمالي، على العكس من الاقتصادي النظامي أو الرسمي.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد غير الرسمي مرتبط مع الدول النامية إلا أن كل الأنظمة الاقتصادية تحتوي على اقتصاد غير رسمي.

أخبار متعلقة

وكيل «زراعة الشيوخ» يحذر: الزراعة التعاقدية تفتت الحيازات والتعاونيات «جثة هامدة»

13 أبريل 2026 02:42 م

"صناعة الشيوخ": الاستهلاك «المسؤول» للطاقة يضمن للأجيال القادمة حقها

13 أبريل 2026 01:55 م

وكيل «مشروعات الشيوخ» في حواره لـ«ايجي ان»: «فوبيا الضرائب» العائق وراء هروب أصحاب المشروعات من المظلة الرسمية

13 أبريل 2026 11:00 ص