مخاوف اضطراب مضيق هرمز تدفع أسعار النفط للصعود وتغذي التضخم العالمي

الإثنين، 13 أبريل 2026 03:47 م

الدولار

قال الخبير الاقتصادي محمود نجلة، إن حالة التهدئة التي شهدتها الأسواق مؤخرًا، عقب الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، ساهمت في تراجع سعر الدولار نسبيًا في مصر، إلا أن هذه الهدنة اتسمت بالهشاشة ولم تستمر طويلًا.

وأوضح "نجلة" في تصريحات خاصة لـ "إيجي إن"، أن التطورات الأخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع تشير إلى احتمالية عودة التوترات مجددًا، في ظل غياب حلول وسط بين الطرفين، ووجود تمسك كبير بالمطالب من الجانبين، ما يزيد من فرص استئناف التصعيد العسكري مرة أخرى.

ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى موجة تضخمية عالمية

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن عودة التوترات تعني الرجوع إلى الأوضاع السابقة، والتي تتمثل في ضغوط جديدة على سعر الدولار في السوق المحلية، مع احتمالات صعوده مجددًا إلى مستويات 54 جنيهًا، وربما تجاوزها حال استمرار الأزمة لفترة أطول.

وأشار "نجلة"، إلى أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى احتمالات تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو ما يدفع أسعار النفط للارتفاع، حيث تجاوزت بالفعل حاجز 100 دولار للبرميل، مسجلة نحو 102 دولار.

وأكد أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى موجة تضخمية عالمية جديدة، ربما تدفع البنوك المركزية، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى التوقف عن خفض أسعار الفائدة، أو حتى الاتجاه إلى رفعها مجددًا إذا استمرت الأزمة لفترة أطول أو ارتفعت الأسعار إلى مستويات أعلى مثل 150 دولارًا للبرميل.

تراجع أسعار الذهب عالميًا يقابله ارتفاع في سعر الدولار محليًا

وأوضح نجلة، أن هذا السيناريو يمنح الدولار قوة على المستوى العالمي، ما يؤدي إلى ارتفاعه أمام مختلف العملات، بما فيها الجنيه المصري، وكذلك أمام المعادن مثل الذهب.

وفيما يتعلق بأسعار الذهب، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أنها قد تتأثر سلبًا عالميًا نتيجة قوة الدولار، ما يؤدي إلى تراجع أسعار الذهب والفضة عالميًا، باستثناء النفط الذي يواصل الارتفاع، ولفت نجلة، إلى أن الوضع في مصر يختلف نسبيًا، حيث إن تراجع أسعار الذهب عالميًا قد يقابله ارتفاع في سعر الدولار محليًا، ما يؤدي إلى حالة من التوازن النسبي في أسعار الذهب داخل السوق المحلية.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع هذه التطورات، ومن المتوقع أن يظهر تأثير ذلك بشكل أوضح مع عودة عمل البنوك واستئناف التداول في السوق المحلية.