هدنة الحرب تُنعش السوق العقاري المصري وتوقعات بزيادة 20% في الأسعار

تتجه أنظار المستثمرين والمطورين العقاريين بقوة نحو القطاع العقاري المصري الاستثماري والسياحي، مدفوعة بانتعاشة مرتقبة مع اقتراب الموسم الصيفي وإعلان الهدنة بين إيران وأمريكا، وسط توقعات بنمو ملحوظ في معدلات الطلب من قبل المستثمرين العرب والأجانب الذين يجدون في السوق المصرية ملاذًا آمنًا وفرص استثمارية واعدة في ظل استقرار الممرات الملاحية وتزايد التيسيرات والحوافز الحكومية في الفترة الأخيرة.

أكد الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار العقاري، أن توقف الحرب بين إيران وأمريكا يعد مؤشرًا قويًا للاطمئنان على كافة الاستثمارات بصفة عامة، مضيفًا أن إعادة فتح مضيق هرمز تعطي إشارات إيجابية بأن الهدنة أو اتفاقية وقف إطلاق النار تحمل في طياتها أملًا في استئناف التجارة الخارجية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في استقرار الأسواق.

مصر الوجهة المفضلة للاستثمار العقاري 

وأشار "عبد العظيم" في تصريحات خاصة لـ"إيجي إن"، إلى توجهات مستمرة من المستثمرين العرب للمجيء إلى السوق المصرية، مضيفًا أن تلك الرغبة كانت قائمة حتى في ظل اشتعال الأزمات خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن مصر تعد حاليًا من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط بفضل التسهيلات والحوافز التي قدمتها الدولة مؤخرًا، وهو ما تجسد في صفقات كبرى مثل رأس الحكمة ورأس جميلة و علم الروم، مما يبشر بمزيد من التدفقات الاستثمارية في القطاعين العقاري والسياحي خلال الفترة المقبلة.

مقومات الجذب الاستثماري في مصر

ويرى خبير الاستثمار العقاري، أن الجاذبية المصرية ترتكز على عدة محاور أساسية أهمها الأمن والأمان وامتلاك بنية تحتية قوية وشاملة تغطي كافة المدن والمحافظات، بالإضافة إلى أن تيسير إجراءات الاستثمار ووضع خريطة استثمارية واضحة ومتنوعة ساهم في تعزيز هذا التوجه، بالإضافة إلى الطبيعة الخلابة والمناخ المعتدل وإطلالة مصر على البحرين الأحمر والمتوسط.

تنافسية الأسعار ومصداقية المطورين

ولفت "عبد العظيم" إلى أن أسعار العقارات في مصر بالرغم من ارتفاعها إلا أنها مازالت جاذبة وتنافسية عند مقارنتها بأسعار العقارات في دول أخرى، متوقعًا زيادة تدفق رؤوس الأموال العربية والأجنبية جنبًا إلى جنب مع نشاط المطورين المحليين، إذ تمتلك مصر عددًا كبيرًا من الشركات العقارية المحلية التي تتمتع بمصداقية عالية في التنفيذ مدعومة بالامتيازات الحكومية والمناخ الآمن.

مستقبل الأسعار وتأثير المتغيرات الاقتصادية

وأوضح أن أسعار العقارات تتحرك صعودًا وفقًا لتقلبات سعر صرف الدولار، بما ينعكس مباشرة على تكلفة خامات البناء التي يتم استيراد معظمها من الخارج، موضحًا أن ارتفاع أسعار الوقود أدى بالتبعية لزيادة تكاليف النقل، فضلًا عن قاعدة العرض والطلب التي تفرض زيادة في السعر مع تنامي الطلب.

وتوقع خبير الاستثمار العقاري، أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في الأسعار تتراوح ما بين 10% إلى 20% كحد أدنى مع احتمال تجاوز هذه النسب في حال حدوث قفزات جديدة في سعر الدولار أو المحروقات، خاصة مع تنوع الطلب على تملك العقارات في مصر من قبل المصريين والعرب والأجانب على حد سواء.