386.9 مليار جنيه استثمارات حكومية مُنفذة بختام موازنة 2024- 2025

الإثنين، 13 أبريل 2026 12:00 م

استثمارات -أرشيفية

أنفقت الحكومة نحو 386.9 مليار جنيه على الاستثمارات العامة (شراء الأصول غير المالية) خلال العام المالي 2024-2025، ووفقًا للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي- والذي اطلعت عليه “إيجي إن”- فإن الاستثمارات المنفذة شهدت فجوة تقدر بنحو 129 مليار جنيه بين ما كان مستهدفاً في "الاعتماد المعدل" والذي سجل 515.9 مليار جنيه، وبين ما تم صرفه فعليًا على أرض الواقع بنهاية العام المالي، بما يشير إلى سياسة تحوطية في الإنفاق الرأسمالي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وعلى الرغم من التراجع النسبي عن المستهدف، إلا أن رقم الاستثمارات المنفذة 386.9 مليار جنيه سجل نمواً مقارنة بختامي العام المالي الذي يسبقه 2023- 2024، والذي توقف فيه الإنفاق الاستثماري عند 311.7 مليار جنيه، مما يعكس استمرار توجه الدولة نحو استكمال المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية رغم الضغوط التمويلية، وتقدر جملة استخدامات موازنة العام المالي الجاري 2025- 2026، بنحو 6 تريليون و761 مليار و 423 مليون جنيه.

435 مليار جنيه مستهدفات استثمارية بالموازنة الجارية

وبلغت مستهدفات موازنة العام المالي 2025- 2026 استثمارات حكومية بقيمة 435 مليار جنيه، بزيادة 12.7% عن التقديرات المحدثة السابقة، مع التركيز على الاستثمار العام بنسبة 17.1% من الناتج المحلي. تشمل المخصصات تعزيز استثمارات قطاع الصحة والتعليم، وتخصيص استثمارات ضخمة لقطاعات تنموية محددة تزيد عن 45% من الخطة.

في المقابل، تستهدف موازنة مصر للعام المالي المقبل 2026- 2027 تحقيق توازن بين الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي، وتشمل استثمارات طموحة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

و تركز الموازنة الجديدة على زيادة الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مع استمرار تمويل برامج دعم الصادرات والنشاط الاقتصادي لمواجهة التحديات العالمية.

90 مليار جنيه لمساندة النشاط الاقتصادي

وأعلن وزير المالية أحمد كجوك، تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتًا إلى استهداف تحقيق 1.2 تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة 5٪ من الناتج المحلي لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية.

Short Url