«موبيكا» تدخل سباق صناعة السيارات باستثمارات 20 مليون دولار

الإثنين، 13 أبريل 2026 11:17 ص

صناعة السيارات في مصر

تسارع مصر خطواتها نحو توطين صناعة السيارات، في إطار رؤية أوسع لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، عبر حزمة من السياسات والحوافز التي تستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز الصناعات المغذية.

دعم حكومي لتوطين الصناعة

وضعت الحكومة قطاع السيارات على رأس أولوياتها ضمن الاستراتيجية الوطنية لدعم الصناعة، حيث تم التوافق على إدراجه ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، إلى جانب تحفيز الصناعات المرتبطة بالمكونات الكهربائية.

20 مليون دولار استثمارات جديدة في صناعة السيارات

وفي هذا السياق، كشف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة “موبيكا” المصرية، أن المجموعة تدرس ضخ استثمارات بقيمة 20 مليون دولار خلال العام الجاري.

وأضاف فاروق، ان هذه الاستثمارات الجديدة من المقرر أن تتجه إلى قطاع الصناعات المغذية للسيارات، خاصة إنتاج زجاج السيارات وفرشها، مشيرًا إلى أنه سيتم توجيه كامل الإنتاج للسوق المحلية، وتحديدًا لمصنعي السيارات داخل مصر، بحسب ما نشرته بلومبرج.

تنوع أنشطة "موبيكا" واتجاهها الجديد

وتعد “موبيكا”، التي تأسست عام 1976، واحدة من الشركات البارزة في مجال تصنيع الأثاث المكتبي والفندقي، إلا أنها تتجه حاليًا نحو التوسع في قطاعات جديدة، تشمل الصناعات المرتبطة بالسيارات والزراعة، في إطار استراتيجية تنويع استثماراتها.

مصر تعتزم التوسع في تصنيع السيارات الصديقة للبيئة

مستهدفات طموحة للإنتاج والمكون المحلي

وبحسب بيان صدر عن وزارة الصناعة، يأتي من ضمن هذه الجهود، جرى تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ليستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا، مع رفع القيمة المضافة إلى نحو 60%، وزيادة نسبة المكون المحلي لتتجاوز 35%.

وتضمن البرنامج حوافز إضافية، أبرزها منح 5000 جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون المحلي فوق 35%، بالإضافة إلى رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع الجديدة في المناطق ذات الأولوية عند تحقيق إنتاج 100 ألف سيارة تقليدية و10 آلاف سيارة كهربائية، و50% للمصانع القائمة التي تحقق نفس المستهدفات.

الحكومة تعدّل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات

تحول تدريجي نحو تعميق التصنيع المحلي

ويأتي هذا التوجه في ظل تحول ملحوظ في قطاع الصناعات المغذية، الذي كان يقتصر سابقًا على إنتاج عدد محدود من مكونات السيارات، مع اعتماد كبير على الاستيراد.

لكن الحوافز الحكومية الأخيرة دفعت العديد من الشركات إلى التوسع في التصنيع المحلي، وهو ما يعزز من تعميق الصناعة، ومن المتوقع أن يسهم في خفض أسعار قطع الغيار وتحسين توافرها في السوق خلال الفترة المقبلة.

وتظهر هذه التحركات مدى التكامل بين السياسات الحكومية واستجابة القطاع الخاص، وهو ما يمهد لمرحلة جديدة في صناعة السيارات بمصر، تعتمد بشكل كبير على زيادة الإنتاج المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وخلق فرص استثمارية وصناعية أوسع.