تعديلات مرتقبة في 5 قوانين لدعم الاستثمار وتحفيز السوق

الأحد، 12 أبريل 2026 08:51 م

مجلس النواب

ينتظر مجلس النواب، إحالة الحكومة تشريعات اقتصادية هامة خلال الفترة المقبلة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج، وتعزيز بيئة الأعمال في مصر، وفيما يلي ترصد «إيجي إن» أبرز 5 مشروعات قوانين اقتصادية ينتظرها المجلس من الحكومة:

تعديلات شاملة لقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

وافق مجلس الوزراء على مشروع تعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 152 لسنة 2020، والذي يتضمن إعادة تعريف فئات المشروعات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.

وبحسب التعديلات، فإنه يصنف المشروع المتوسط، بأنه يتراوح حجم أعماله السنوي بين 100 و400 مليون جنيه، مع وضع معايير تفصيلية للمشروعات حديثة التأسيس.

أما المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فتشمل المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها بين مليوني جنيه و100 مليون جنيه، أو برأس مال مدفوع من 100 ألف جنيه إلى 10 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية حديثة التأسيس.

ويمنح التعديل الوزير المختص سلطة خفض أو زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال أو قيمة رأس المال المدفوع بما لا يجاوز 50%، وذلك بقرار يصدر بناءً على توصية مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري وموافقة هيئة الرقابة المالية.

تحول نوعي في ضريبة الأرباح الرأسمالية

ومن المقرر، أن ترسل الحكومة الفترة المقبلة تعديلات جديدة على ضريبة الأرباح الرأسمالية في سوق المال.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، أنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بضريبة الدمغة النسبية، التي تُفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة.

وسيتم تحديد النسبة الجديدة ضمن التشريع المنتظر بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في ضوء افضل الممارسات الدولية ، على أن يتحمل عبئها كل من البائع والمشتري.

حزمة التسهيلات الضريبية الثانية

كما ينتظر مجلس النواب، خلال الأيام القليلة القادمة، إحالة الحكومة لحزمة التسهيلات الضريبية الثانية ، والتي تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا.

وترتكز هذه الحزمة على عدة محاور رئيسية، تشمل تقليص مدة رد ضريبة القيمة المضافة إلى 7 أيام، وإنشاء القائمة البيضاء للممولين الملتزمين، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026.

كما تتضمن الحزمة حوافز جديدة لسوق المال وتشجيع القيد في البورصة، إلى جانب تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل.

تعديل قانون سوق رأس المال وتحويل البورصة لشركة مساهمة

وتدرس الحكومة تعديل قانون سوق رأس المال لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام، وهو النموذج المعمول به في أغلب البورصات الإقليمية والدولية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز كفاءة وتنافسية البورصة، وزيادة قيم أصول الدولة ورأس المال السوقي، ورفع مستويات الشفافية والحوكمة لشركات الإيداع والقيد المركزي.

ويأتي ذلك في إطار خطة الطموحة لتوسيع الطروحات الحكومية بالبورصة خلال عام 2026، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص وضخ سيولة جديدة في سوق الأسهم.

تعديلات قانون الاستثمار

وتشمل أجندة التشريعات الاقتصادية المنتظرة تحديث قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، حيث تهدف الدولة إلى زيادة الاستثمارات في الفترة المقبلة ودعم الصناعة الوطنية.

وتستهدف التعديلات تبسيط إجراءات تخصيص وتأجير الأراضي للمستثمرين، إلى جانب تعزيز الحوافز الاستثمارية المقدمة.

كما تشمل التعديلات تحسين آليات فض المنازعات الاستثمارية وتبسيط الإجراءات المرتبطة بإنهاء التراخيص، في خطوة تستهدف تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية ذات الصلة ببيئة الأعمال.

وتتزامن هذه التعديلات مع جهود الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية الاقتصادية.

Short Url