هل تعود أوروبا الى الغاز الروسي من الجديد؟

الأحد، 12 أبريل 2026 01:44 م

الغاز الروسي - أرشيفية

مع التحولات العميقة التي شهدتها أسواق الطاقة في قارة أوروبا خلال السنوات الماضية، وتراجع الاعتماد بشكل كبير على الغاز الروسي، يطرح سؤال استراتيجي نفسه بقوة على الساحة الدولية، هل تعود أوروبا مجددا إلى الغاز الروسي؟

روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز

وكالة تاس الروسية للأنباء نقلت، صباح اليوم الأحد، عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين قوله إن روسيا على استعداد لمواصلة إمدادات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي.

واشترط بيسكوف امداد أوروبا بالغاز "في حال تبقي كميات من الغاز لدي روسيا بعد تزويد الأسواق البديلة"، ورغم ذلك قال بيسكوف إن أوروبا ستجد طريقة لشراء الغاز حتى لو لم تزودها روسيا به.

وتأتي تصريحات بيسكوف على الرغم من إعلان أوروبا نيتها ‌حرمان موسكو من الأموال التي يمكن استخدامها في حربها بأوكرانيا، حيث أعلنت دول التكتل وقف استيراد الغاز الطبيعي من روسيا قبل نهاية عام 2027.

تراجع صادرات الغاز الروسي إلى اوروبا

شهدت خريطة إمدادات الغاز إلى أوروبا تحولا جذريا خلال السنوات الأخيرة، مع تراجع حاد في صادرات الغاز الروسي لصالح الولايات المتحدة والنرويج.

في عام 2021، كانت روسيا تسيطر على نحو 43.4% من حصة واردات دول أوروبا من الغاز الطبيعي، ما جعلها المورد الرئيسي بلا منازع.

لكن هذه السيطرة تراجعت بحلول عام 2025، حيث انخفضت حصة الغاز الروسي إلى 12% فقط، في واحدة من أكبر التحولات في تاريخ أسواق الطاقة الحديثة.

وبلغت صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا ذروتها عند مستويات 175-180 مليار متر مكعب سنويا في عامي 2018 و2019.

أمريكا المورد الأكبر إلى أوروبا في 2025

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الغاز المسال إلى أوروبا من 5.8% خلال عام 2021 إلى ما يزيد عن 26.5% في 2025 لتصبح أكبر مورد للغاز إلى أوروبا.

حضور قوي للنرويج واستقرار جزائري

كما عززت النرويج موقعها في واردات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بفضل موقعها الجغرافي القريب من كل دول الاتحاد الاوروبي، بالإضافة إلى وفرة واستقرار إمداداتها.

وارتفعت حصة النرويج في صادرات الغاز إلى أوروبا من 23.9% إلى 31%، بحسب بيانات بلومبرج المستندة إلى بيانات مركز الأبحاث الأوروبي.

وحافظت الجزائر على حصتها في توريد الغاز الطبيعي إلى أوروبا لتتراوح بين 12.3% إلى بين 12.5% ، فيما ارتفعت حصة الموردين الآخرين من 14.4% إلى 18.1%.