«زراعة الشيوخ» لـ«إيجي إن»: خفض غرامات الأرز بشروط ومحاصيل «تصدير المياه» خطر خفي

الأحد، 12 أبريل 2026 11:07 ص

الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

هدير جلال

أكد الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ملف زراعة الأرز في مصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية الأمن المائي، مشيرًا إلى أن ندرة المياه تعد العامل الحاسم في تحديد أي توسعات زراعية مستقبلية.

زراعة الأرز تُسهم في تحسين خواص التربة والتخلص من الأملاح

وأوضح البطران في تصريحات خاصة لموقع "إيجي إن"، أن زراعة الأرز تُسهم في تحسين خواص التربة والتخلص من الأملاح، إلا أنها في الوقت نفسه من أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه، وهو ما يفرض على الدولة إدارة هذا المحصول بمنظور دقيق ومتوازن بين الاحتياج الزراعي والموارد المتاحة.

الدولة تعتمد على تحديد مساحات زراعة الأرز بشكل مدروس

وأشار رئيس زراعة الشيوخ، إلى أن الدولة تعتمد على تحديد مساحات زراعة الأرز بشكل مدروس، حيث يتم تخصيص مساحات محددة وفقًا للحسابات المائية والإنتاجية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي دون الإضرار بالموارد المائية، محذرًا من أن أي تجاوز في المساحات المقررة يؤدي إلى استهلاك كميات إضافية من المياه تضغط على الدولة وتستنزف الموارد المائية.

وأضاف أن هناك محاصيل أخرى تحقق عائدًا اقتصاديًا وتصدر للخارج، إلا أن تصديرها في بعض الحالات يعني “تصدير مياه بشكل غير مباشر”، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند وضع السياسات الزراعية في ظل ندرة المياه.

الغرامات المفروضة على مخالفات زراعة الأرز

وفيما يتعلق بالغرامات المفروضة على مخالفات زراعة الأرز، أوضح البطران أن الهدف من هذه الغرامات ليس العقاب، وإنما ضبط المنظومة الزراعية ومنع التوسع غير المنظم، مؤكدًا أن الدولة تتجه لتحديد مساحات واضحة ومحددة لزراعة الأرز بما يحقق التوازن المطلوب.

مقترح تخفيض الغرامات بنسبة 50%

وحول مقترح تخفيض الغرامات بنسبة 50%، شدد على أن هذا المقترح ما زال في إطار النقاش داخل مجلس النواب، مؤكدًا أن أي قرارات من هذا النوع يجب أن تستند إلى دراسات علمية وبيانات دقيقة وتحليل شامل للأثر.

تأثير القرار على المياه والتربة والإنتاج الزراعي

وقال إن التعامل مع هذا الملف يجب ألا يتم بشكل انفعالي أو بناءً على اجتهادات فردية، بل من خلال رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار مصلحة الدولة والمزارع معًا، إلى جانب تأثير القرار على المياه والتربة والإنتاج الزراعي.

وأضاف أن أي قرار بتخفيض الغرامات دون دراسة دقيقة قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل زيادة المساحات المخالفة مستقبلًا، بما يضغط أكثر على الموارد المائية ويخل بتوازن المنظومة الزراعية.

وأشار إلى أن النقاش داخل البرلمان يهدف إلى الوصول لسياسات أكثر عدالة وفاعلية، ولكن في إطار يراعي الأهداف القومية للدولة، وليس فقط الاعتبارات الفردية، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين الهدف الفردي للمزارع والهدف القومي للدولة أمر ضروري، لافتًا إلى أن السياسات الزراعية يجب أن تُبنى على دراسات جدوى متكاملة تشمل التكلفة والعائد لكل من الدولة والمزارع.

وشدد على أهمية وجود رؤية شاملة قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالغرامات أو مساحات الزراعة، بحيث يتم تقييم الأثر الاقتصادي والمائي بدقة، مع مراعاة الأمن الغذائي للدولة.

ملف زراعة الأرز يمثل جزءًا من منظومة الأمن القومي المائي

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أن ملف زراعة الأرز يمثل جزءًا من منظومة الأمن القومي المائي والغذائي، وأن التعامل معه يجب أن يكون بمنتهى الدقة والاعتماد على البيانات والتحليل العلمي المتكامل.

Short Url