مشروع قانون جديد في البرلمان لحل أزمة "الإيجار القديم"

السبت، 11 أبريل 2026 08:53 م

عمارات قديمة تضم شقق تخضع لقانون الإيجار القديم - صورة أرشيفية

تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد يهدف لتصحيح ما وصفه بـ"العوار" في تطبيق "الإيجار القديم" الحالي، مشيرًا إلى أن تقسيم المناطق السكنية إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية من قبل لجان إدارية بالمحافظات، يأتي لرفع القيم الإيجارية بمقدار 10 إلى 20 ضعفًا، إذ فجر موجة من الطعون القضائية.

وأوضح مغاوري، خلال مداخلة تليفزيونية، أن القضاء الإداري أصدر بالفعل أحكامًا بوقف تفعيل قرارات هذه اللجان في بعض المناطق.

واعتبر عضو مجلس النواب، أن التمييز الجغرافي بين المواطنين في تسعير الوحدات قد يفتقر للعدالة، محذرًا من ضعف الإقبال على منصات السكن البديل، حيث لم يتجاوز عدد المسجلين 75 ألفًا، رغم اقتراب الموعد النهائي للإخلاء في الـ14 من أبريل الجاري.

قوانين الإيجار بدأت منذ عام 1920م

وحول الجذور التاريخية للأزمة، أوضح أن قوانين الإيجار بدأت منذ عام 1920م لمواجهة تداعيات الحروب، واستقرت في عهد جمال عبد الناصر، وصولًا إلى التدخلات القضائية الحاسمة، حيث حُكْم نوفمبر 2024، الذي قضى بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية، مؤكدًا ضرورة وجود أجرٍ عادلٍ، علاوة على حكم 2002 الذي حصر حق الامتداد لجيل واحد فقط ولمرة واحدة، وبشروط إقامة صارمة.

قانون الإيجار القديم

ولفت إلى أن قوانين الإيجار القديم هى في جوهرها قوانين استثنائية فرضتها ظروف أزمات الإسكان والحروب، ولا يجب أن تتحول إلى قوانين دائمة تهدر حق الملكية، مشددًا أن الأصل هو العودة إلى القانون المدني الذي يحكم العلاقة التعاقدية الرضائية بين الطرفين، خاصة وأن الامتداد القانوني كان يشوبه عوار عملي يصعب ضبطه، مثل صعوبة إثبات الإقامة الدائمة للمستفيدين من الامتداد في ظل تضارب الشهادات والواقع الميداني.

Short Url