المحكمة التجارية الأمريكية تفحص شرعية رسوم ترامب الجمركية بنسبة 10%

السبت، 11 أبريل 2026 02:35 م

دونالد ترامب

تفتح المحكمة التجارية الأمريكية، ملف قضائي شائك للنظر في مدى شرعية الرسوم الجمركية العالمية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بنسبة 10%، وتأتي هذه الجلسة في وقت تتصاعد فيه حدة الانتقادات من قبل عدة ولايات وشركات كبرى، تصف هذه الخطوة بأنها محاولة صريحة للالتفاف على القرارات السابقة الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية بشأن السياسات التجارية.

تحالف قانوني لمواجهة التعريفات الجديدة

رفعت مجموعة تضم 24 ولاية أمريكية، مدعومة بشركتين صغيرتين، دعوى قضائية ضد إدارة "ترامب" تهدف إلى وقف تنفيذ هذه التعريفات الجديدة، وكان العمل بهذه الرسوم قد بدأ فعلياً في 24 فبراير، وذلك بعد أيام قليلة فقط من صدور قرار تاريخي من المحكمة العليا يقضي ببطلان معظم الرسوم المتبادلة واسعة النطاق التي كان الرئيس قد فرضها في مقتبل ولايته، مما جعل الإجراء الأخير محل نزاع قانوني ودستوري محتدم.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة

الاستناد إلى قانون التجارة لعام 1974

من جانبها، تدافع إدارة "ترامب" عن قراراتها بالاستناد إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وتمنح هذه المادة الرئيس صلاحية استثنائية لفرض تعريفات جمركية تصل إلى 15% ولمدة أقصاها 150 يوماً، وذلك في حالات محددة تتعلق بوجود عجز خطير في ميزان المدفوعات، أو لدرء خطر تدهور وشيك في قيمة العملة الوطنية (الدولار)، وهو المسوغ القانوني الذي ترتكز عليه الحكومة لتبرير شمولية هذه الرسوم.

دفوع الادعاء وتفنيد التعريفات الاقتصادية

في المقابل، ترتكز استراتيجية الادعاء على تفنيد التفسير الحكومي للقانون، حيث يُجادلون بأن الصلاحيات الممنوحة بموجب قانون التجارة خصصت حصريا لمعالجة حالات الطوارئ النقدية قصيرة الأجل فقط، ويؤكد المدعون أن "العجز التجاري الاعتيادي" الذي تعاني منه البلاد لا يمكن سحبه أو مطابقته مع التعريف الاقتصادي الدقيق لـ "عجز ميزان المدفوعات.