لزيادة الإنتاج، الحكومة تدعم صناعة السيارات بـ5.5 مليار جنيه

السبت، 11 أبريل 2026 02:37 م

صناعة السيارات

تتجه الحكومة إلى تسريع وتيرة توطين صناعة السيارات، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي وزيادة الصادرات، وذلك في إطار الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027، التي تظهر توجهًا واضحًا نحو دعم الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.

وخلال مؤتمر إعلان تفاصيل الموازنة اليوم، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة «طموحة ومتوازنة»، وتستهدف تلبية احتياجات المواطنين، مع تحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويعزز معدلات النمو المستدام.

صناعة السيارات على رأس أولويات الموازنة

وضعت الحكومة ملف توطين صناعة السيارات ضمن أبرز أولوياتها الاقتصادية، حيث تسعى إلى بناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي، والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

خبير اقتصادي: تشغيل شركة النصر سيهبط بأسعار السيارات في مصر - الوطن

ويأتي ذلك من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يرتكز على تقديم حوافز استثمارية وضريبية وجمركية، ترتبط بالأداء الفعلي للمصنعين، خاصة فيما يتعلق بنسبة المكون المحلي، وحجم الإنتاج، ومعدلات التصدير.

كما شددت الحكومة على أهمية الاستجابة السريعة لطلبات الشركات الراغبة في الاستثمار في هذا القطاع، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

دعم مالي مباشر لصناعة السيارات في الموازنة الجديدة

وأوضح وزير المالية، أن الموازنة الجديدة خصصت 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وجذب استثمارات جديدة، خاصة في مجال السيارات صديقة البيئة ومكوناتها.

ويوضح هذا التوجه اهتمام الدولة بالتحول نحو الصناعات النظيفة، ومواكبة الاتجاهات العالمية في إنتاج المركبات الكهربائية والهجينة، بما يعزز من تنافسية السوق المصري إقليميًا ودوليًا.

تركز الحكومة أيضًا على تنمية الصناعات المغذية المرتبطة بقطاع السيارات، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التكامل الصناعي وزيادة القيمة المضافة.

ومن المتوقع أن يسهم ذلك في رفع نسبة المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التشغيل في القطاع الصناعي.

مصر تعتزم التوسع في تصنيع السيارات الصديقة للبيئة

حوافز أوسع لدعم الإنتاج والتصدير

في سياق متصل، خصصت الدولة نحو 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، إلى جانب 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، بهدف دعم المصدرين وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

كما تم تخصيص 2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية، بما يعزز الطاقة الإنتاجية للقطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع السيارات.

شراكة قوية مع القطاع الخاص لتحقيق النمو

وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 5.4%، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة ستنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتسعى الحكومة من خلال هذه السياسات إلى تحقيق مستهدفات طموحة، من بينها زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة الاستثمار بشكل شامل.

توجه استراتيجي نحو صناعة مستقبلية

ومن خلال توجهات الدولة لدعم قطاع السيارات في الموازنة الجديدة لبناء صناعة متطورة ومستدامة، قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، خاصة في ظل التحول العالمي نحو السيارات صديقة البيئة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في جذب كبرى الشركات العالمية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومكوناتها خلال السنوات المقبلة.

اقرأ أيضًا: