المالية: نستهدف خفض الدين لأقل من 80% بحلول 2027 ومخصصات إضافية لضمان توافر السلع

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحوار الوطني مع القوى السياسية يُثري برامج الحكومة الداعمة للمواطن والمستثمر، موضحًا أن الحكومة تتعامل بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة لتخفيف حدتها على الاقتصاد بقدر الإمكان.

وقال الوزير، في حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن»، إن الأولوية حاليًا هي توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ودفع حركة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أننا نواجه الأزمة الحالية بمسار إيجابي للوضع الاقتصادي، مع نتائج اقتصادية ونقدية ومالية جيدة.

وأضاف كجوك أنه تم إجراء تعديلات سريعة في الموازنة الجديدة لتعزيز القدرة على التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة من خلال زيادة الاحتياطيات، مشيرًا إلى وجود مخصصات إضافية لضمان توافر الطاقة والسلع الأساسية والأدوية في ظل التحديات الإقليمية الاستثنائية.

أكد الوزير أنه يتم إدارة المالية العامة للدولة وفق أكثر من «سيناريو بديل» لضمان توفير احتياجات المواطنين ومساندة الأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن السياسات المالية ترتكز على أربع أولويات تنعكس في مخصصات الموازنة وحزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.

وقال الوزير إن الحكومة تسعى لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية، وجذب 100 ألف ممول جديد، لافتًا إلى الالتزام بتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودفع النشاط الإنتاجي والتصديري وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأضاف أن العمل مستمر على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر للإنفاق على ما يهم المواطنين، موضحًا أن الموازنة الجديدة تنحاز لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية، للبدء في المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» والتوسع في التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه لدفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تحفيزية لقطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.

وأوضح الوزير أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية من خلال الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية دون تعديل أسعار الضرائب، مشيرًا إلى استهداف تحقيق أكبر فائض أولي، وخفض العجز الكلي إلى أقل من متوسط الدول الناشئة، وخفض الدين إلى أقل من 80% بحلول يونيو 2027.

وقال إن القطاع الخاص تجاوب بقوة مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مما يدفع نحو استكمال مسار «التحفيز والتبسيط والتيسير».

ودعا الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، وزارة المالية إلى تخفيف الأعباء على المواطنين مع التوسع في إجراءات التيسير والتبسيط، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.

وأكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن»، دعم الحزب لجهود الدولة في مسار التنمية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.