«الممثلين والموسيقيين» يحسمون مصير مشاركة "سعد لمجرد" في عمل سينمائي مصري

أثار احتمال دخول المطرب المغربي سعد لمجرد، إلى الساحة السينمائية المصرية جدلاً واسعاً، وسط تقارير متضاربة حول المشروع المرتقب، وعدم وضوح ما إذا كان قد حصل على التراخيص القانونية اللازمة لهذه الخطوة، وإذا ما تحقق هذا المشروع، فيمثل أول دور بطولة له خارج المغرب.

أصدر أشرف زكي، نقيب الممثلين، بياناً قال فيه إنه لم يصدر أي تصريحات تسمح للفنان المغربي بالعمل السينمائي في مصر، ولذا فإن مشاركته في مصر غير ممكنة قانونًا في الوقت الراهن.

وأوضح أن منح هذه التصاريح يتطلب إجراءات إدارية دقيقة، تبدأ بتلقي نقابة الممثلين طلباً رسمياً من نقابة الموسيقيين، يليه تقييم شامل لملف مقدم الطلب، مع مراعاة معايير مهنية وقانونية متعددة، وتنتهي بقرار يتماشى مع لوائح النقابة المعمول بها.

ولفت “ذكي” إلى أنه لم يتم تلقي أي مراسلات رسمية حتى الآن بخصوص مشاركة سعد لمجرد في أي فيلم مصري، وأشار إلى أن الإجراءات تتطلب تقديم طلب أولي من الجهة المختصة قبل النظر في منح أي ترخيص، مما يعكس التزام النقابة بالقوانين المنظمة للمهنة.

صلاحية إصدار تراخيص التمثيل

أشار مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إلى أن نقابته لا تملك صلاحية إصدار تراخيص التمثيل، وشدد أن دورها يقتصر حصراً على منح تراخيص الغناء، سواءً للظهور في الأفلام أو العروض الحية.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن مشاركة المغنيين- مصريين أو أجانب- في الإنتاجات السينمائية تقع حصراً ضمن اختصاص نقابة الممثلين، بما ينطبق أيضاً على حالة سعد لمجرد، وأضاف أن نقابة الموسيقيين لا تتدخل في مثل هذه الأمور ولا تملك أي دور في اتخاذ القرارات بشأنها.

أعرب الفنان المغربي سابقاً عن استعداده لخوض تجربته الأولى في السينما المصرية من خلال مشروع فيلم جديد، والذي تأجل عدة مرات في الأشهر الأخيرة. ومن المتوقع أن يبدأ التصوير بعد عيد الأضحى المبارك، وسط تكتم مستمر يحيط بقصة الفيلم وطاقم الممثلين.

قضت محكمة جنائية فرنسية بمعاقبة الفنان المغربي سعد لمجرد بالسجن عام 2023 بتهمة الاغتصاب، على خلفية حادثة وقعت عام 2016 في باريس، بالإضافة إلى عقوبات قانونية أخرى، بعد إدانته بناءً على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة.