حماية المستهلك يستعرض جُهود الجهاز في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين خلال شهر مارس

الخميس، 09 أبريل 2026 04:18 م

جهاز حماية المستهلك

محمد الصو

استعرض جهاز حماية المستهلك، من خلال تقريرٍ مُفصل تلقّاه إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أبرز جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وإحكام منظومة الأسعار، إلى جانب ما تم رصده من شكاوى المستهلكين بمختلف القطاعات وآليات التعامل معها، فضلًا عن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز، وذلك خلال شهر مارس الماضي.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن المرحلة الحالية - في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء - تفرض مٌواصلة العمل الميداني المكثف، وتعزيز التكامل بين قطاعات الجهاز المختلفة والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية.

ويضمن ذلك إحكام الرقابة على الأسواق، وسرعة فحص شكاوى المواطنين والبت فيها خلال فترات زمنية وجيزة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

تعزيز التواجد الميداني لعدم السماح باستغلال الأوضاع الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية

وألفت إلى أن تعزيز التواجد الميداني، يأتي في إطار تحركات الدولة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق وترسيخ الانضباط بها، والتصدي بحسم لكافة الممارسات التي من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو استغلالهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مواجهة جميع صور التلاعب والاحتكار.

يأتي ذلك في ضوء تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح باستغلال الأوضاع الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية، كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، مع التشديد على اتخاذ إجراءاتٍ أكثر صرامة تجاه المخالفين، بما يعزز استقرار الأسواق، ويحافظ على حقوق المواطنين.

ونوّه “السجيني”، إلى أن فرق العمل بالأفرع الإقليمية، تواصل متابعة الأسواق على مدار الساعة بمختلف المحافظات، من خلال المرور الميداني المستمر ورصد حركة تداول السلع ومستويات الأسعار على أرض الواقع، للتعامل الفوري مع أية ممارسات سلبية أو محاولات للتلاعب.

وأكد أن هذه الجهود تُسهم في تعزيز فاعلية المنظومة الرقابية، ورفع كفاءة متابعة الأسواق، والتعامل الفوري مع أية ممارسات سلبية، بما يدعم تحقيق التوازن في العلاقة بين المستهلك والمُنتِج والمُورِّد، ويُسهم في الحد من الممارسات غير المنضبطة داخل الأسواق.

رئيس جهاز حماية المستهلك: الجهود خلال مارس متكاملة وملف ضبط الأسواق أولوية قصوى

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ملف ضبط الأسواق يُمثل أولوية قصوى للدولة، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إحكام الرقابة على تداول السلع، لا سيما السلع الاستراتيجية، والتصدي لكافة صور الاحتكار والممارسات الضارة بالأسواق.

وشدد باستمرار المتابعة الدقيقة لأداء الأفرع الإقليمية بمختلف المحافظات، والتعامل الفوري والحاسم مع أية مخالفات يتم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وصولًا إلى الإحالة للنيابة العامة حال ثبوت المخالفة.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، أن جهود الجهاز خلال شهر مارس، جاءت في إطار منظومة عمل متكاملةٍ ارتكزت على أربعة محاور رئيسية، شملت الحملات الرقابية بعدد من محافظات الجمهورية، والرصد الميداني لحركة أسعار السلع، والتعامل مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، إلى جانب القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الجهاز.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، فيما يتعلق بالمحور الأول الخاص بالحملات الرقابية، أن الجهاز واصل تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات معالي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة على الأسواق، بالتنسيق مع فروعه الإقليمية بمختلف المحافظات، لا سيما أسواق السلع الغذائية، للتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين، وفي مقدمتها حجب السلع أو البيع بأكثر من السعر المعلن، أو فرض زيادات غير مبررة.

وأشار “السجيني” إلى أن الحملات تأتي في إطار حرص الدولة على فرض الانضباط داخل الأسواق، ومنع أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال الظروف الاقتصادية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين، وعدم السماح بأي ممارسات احتكارية تمس احتياجاتهم الأساسية.

وأوضح أن الحملات الرقابية المكبرة، أسفرت عن ضبط 155 قضية تلاعب بالأسعار والبيع بأعلى من السعر المعلن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة تنفيذًا لأحكام القانون.

تنفيذ 731حملة رقابية شملت المرور على 8137 منشأة تجارية

وألفت إلى أن تلك الجهود أسفرت خلال شهر مارس، عن تنفيذ 731 حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 8,137 منشأة تجارية، كما أسفرت عن ضبط 1,921 قضية متنوعة.

وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية المخالفة، بلغ إجماليها نحو 106 أطنان من المنتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، إضافة إلى ما يقرب من 210 آلاف وحدة من المعلبات والمشروبات منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط 13,283 عبوة من التبغ ومشتقاته مجهولة المصدر، وضبط 162 طنًا من الأعلاف والأسمدة مجهولة المصدر، وغير الصالحة للاستخدام.

وأكد السجيني، أن الجهاز يعمل وفق إرادة واضحة لإنفاذ أحكام القانون، وفرض الانضباط داخل الأسواق، من خلال تكثيف التواجد الميداني، وإحكام الرقابة، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، بالتنسيق مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية.

وأشار إلى أن ذلك يضمن حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق استقرار الأسواق ودعم مبادئ المنافسة العادلة، مشددًا أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغا، لارتباطه المباشر بالأمن الاقتصادي للمواطن.

وأوضح "السجيني" فيما يخص المحور الثاني المتعلق بالرصد الميداني لحركة أسعار السلع، أنه تم تشكيل غرف عمليات نوعية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة تطورات الأسعار في مختلف المحافظات، مع تكليف مأموري الضبط القضائي، بمتابعة ميدانية ولحظية للأسواق، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والسلع الأكثر تأثيرًا على المواطن.

وأَضاف أنه يتم التعامل الفوري مع أي تحركات غير مبررة في الأسعار، عبر منظومة رصد متكاملة تعتمد على المتابعة الميدانية والتقارير الدورية، مع تتبع حلقات تداول السلعة محل الرصد، بدءًا من المورد وحتى نقطة البيع، بما يتيح تحديد مصدر أي زيادة غير مبررة بدقة وشفافية.

ونوه إلى أنه يتم رفع تقارير عاجلة فور رصد أي تغيرات سعرية غير طبيعية، تتضمن تحليلًا لأسباب الارتفاع ومدى مبرراته السوقية، مع التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة فور ثبوت وجود شبهة تلاعب أو استغلال، بما يضمن سرعة التدخل وردع المخالفين والحفاظ على استقرار الأسواق.

الجهاز واصل تطوير آليات استقبال وفحص ومعالجة الشكاوى والمنظومة تشمل قطاعات السلع المعمرة

ونبه إبراهيم السجيني، فيما يخص المحور الثالث المتعلق بتلقي شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات، أن الجهاز واصل تطوير آليات استقبال وفحص ومعالجة الشكاوى، من خلال منظومة عمل متكاملة تضم الإدارات المركزية والأفرع الإقليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد أن تلك المنظومة تشمل قطاعات السلع المعمرة والسلع المتنوعة والاتصالات والسيارات والعقارات والإعلانات المضللة والخدمات، إلى جانب أعمال التحريات المرتبطة بالشكاوى.

وأردف رئيس الجهاز أن إجمالي الشكاوى التي تلقاها الجهاز خلال شهر مارس بلغ 18,146 شكوى، إضافة إلى 119 شكوى مرتبطة بالتلاعب في أسعار السلع، حيث تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مع سرعة الفحص واتخاذ القرارات اللازمة حيال كل شكوى، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين.

وألفت إبراهيم السجيني، في إطار المحور ذاته، إلى أن قنوات التواصل المختلفة للجهاز شهدت تفاعلًا ملحوظًا من المواطنين، حيث استقبلت إدارة التلقي والخط الساخن 1,730 شكوى، فيما ورد عبر خدمة “واتس آب” 9,054 شكوى، بينما بلغ عدد الشكاوى المسجلة من خلال تطبيق “حماية المستهلك” 2,668 شكوى.

واستكمل أنه تم قيدها وتصنيفها إلكترونيًا وفقًا لطبيعة كل شكوى ومصدر ورودها، عبر مختلف القنوات المعتمدة، بما يشمل الخط الساخن، وتطبيق الهاتف المحمول، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ومنصات التواصل الاجتماعي، وجمعيات حماية المستهلك.

39,500 مكالمة شكوى متنوعة وصلت للجهاز

وأوضح أن إجمالي المكالمات الواردة إلى الخط الساخن للجهاز خلال الشهر بلغ نحو 39,500 مكالمة، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة، ومتابعة شكاوى قائمة، والاستفسار عن الخدمات، بما يعكس تزايد وعي المواطنين بدور الجهاز، وثقتهم في منظومة حماية المستهلك، وفاعلية قنوات التواصل في سرعة الاستجابة والتعامل مع الشكاوى.

وأكد السجيني، فيما يتعلّق بالمحور الرابع والأخير الخاص بقرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أن مجلس إدارة الجهاز، خلال جلسته المنعقدة خلال شهر مارس الماضي، أصدر 88 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين في مختلف قطاعات الشكاوى، بإجمالي قيمة مالية بلغت نحو 4 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية المواطنين في تلك الشكاوى، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وأضاف أن مجلس الإدارة، قرر إحالة 14 شركة إلى النيابة العامة، لعدم التزامها بتنفيذ قرارات المجلس الصادرة بحقها في عدد 22 شكوى، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون، ويعكس جدية الجهاز في إنفاذ قراراته، وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين.

كما تم البت في سبعة طلبات تصالح مقدمة من بعض الشركات في الشكاوى المعروضة على المجلس، في إطار تطبيق أحكام القانون، وتحقيق التوازن بين إنفاذه وضمان حقوق جميع الأطراف.

وأكد السجيني، أن قرارات مجلس الإدارة تأتي انعكاسًا مباشرًا لنهج الجهاز في المتابعة الدقيقة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بصورة عملية وحاسمة، بما يضمن حصول المستهلك على حقوقه كاملة في أسرع وقت، ويعزز من هيبة القانون ويرسخ الانضباط داخل الأسواق، بما يدعم ثقة المواطنين في منظومة حماية المستهلك.

Short Url