الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الضربات وتهديدات للملاحة في هرمز وباب المندب
الصندوق السيادي يطلق صندوق الاستثمار الصناعي لدعم التصدير وتوطين التكنولوجيا في مصر
«روساتوم»: تركيب وعاء ضغط مفاعل الضبعة الثاني بأعلى معايير السلامة ودون أي حوادث
رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية قبل نهاية العام

شراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي لتعزيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص

الخميس، 09 أبريل 2026 12:21 م

جانب من اللقاء

التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا بإدارة العلاقات الدولية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث تعزيز الجهود المشتركة لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز ريادة الأعمال، والتنمية الاقتصادية وذلك في إطار البرنامج القطري.

أكد “رستم”، أن الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تمثل منصة مهمة لدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة، وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن التوجهات الجديدة للحكومة فى هذه الشراكة تركز على تحويل الدراسات إلى إجراءات وبرامج عملية قابلة للتنفيذ، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق تأثير ملموس في مجالات الاستثمارات العامة ودعم القطاع الخاص وتطوير مناخ الأعمال.

المتغيرات الاقتصادية الراهنة

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لمراجعة ما تم إنجازه في إطار التعاون المشترك خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أن الوزارة تعمل على إعادة تقييم عدد من التقارير التحليلية والدراسات المرجعية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بما يضمن البناء على ما تحقق فضلا عن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مخرجات التعاون، لا سيما في مجال الاستثمارات العامة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تتطلع إلى استمرار التعاون المؤسسي والمنظم مع المنظمة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن الهدف يتمثل في وضع إطار عملي قابل للتنفيذ مع الحفاظ على استمرارية الحوار والشراكة، وإبقاء قنوات التعاون مفتوحة، باعتبار أن استمرار الشراكة يتيح فرصًا كبرى للتوسع مستقبلاً وفقًا للأولويات والموارد المتاحة.

تعزيز الإصلاحات الهيكلية وجهود التنمية

عبر كارلوس كوندي عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والشراكة المثمرة التي تجمع المنظمة بمصر في مختلف برامج التنمية الاقتصادية، حيث شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية في ظل حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات الدولية وأفضل الممارسات في مجالات الإصلاح الاقتصادي، وتطوير السياسات العامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

وقعت مصر البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر 2021، في ضوء التعاون المثمر مع المنظمة لتعزيز الإصلاحات الهيكلية وجهود التنمية في ضوء رؤية مصر 2030، ارتكازًا على 5 محاور، تشمل الاستقرار الاقتصادي، والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والحوكمة، والبيانات، والتنمية المستدامة، ويتضمن البرنامج 35 مشروعًا يتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات الشريكة.