الرئيس يصدق على اتفاق تمويلي بـ75 مليون يورو لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية

الخميس، 09 أبريل 2026 11:26 ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج "دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلى" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، الممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو.

ويهدف المشروع محل الاتفاق إلى دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تنفيذ تدخلات تنموية متكاملة في المناطق العشوائية والأقل حظا، تركز على تحسين الخدمات الأساسية مثل: التعليم والصحة والمياه، وتعزيز سبل العيش، وتطوير جودة الرعاية الصحية، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الهشة مثل النساء والشباب واللاجئين، بما يسهم في تعزيز الصمود الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة التحديات المتعددة، ويساهم المشروع في تعزيز حياة كريمة وصحية لكافة المواطنين في مصر.

كما يهدف المشروع إلى دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية، كما يهدف المشروع إلى تقوية الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وزيادة الفرص الاقتصادية، وخصوصا في المناطق العشوائية والأقل حظا، وكذلك، يهدف إلى ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة.

وتشمل أهداف المنحة أيضا تحسين وصول السكان إلى الخدمات الأساسية والجودة في المناطق المستهدفة، مع التركيز على الاستدامة ومشاركة المواطنين في عملية التخطيط، وزيادة سبل العيش والفرص الاقتصادية في المناطق المستهدفة، وخصوصا لفئات النساء والشباب. تحسين جودة الرعاية الصحية في المناطق المستهدفة، مع التركيز على احتياجات النساء والأطفال.

وأكد تقرير برلماني بمجلس النواب أن الاتفاق يأتي في إطار تنمية وتقوية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، ويساعد على تنفيذ أجندة إيجابية من أجل الازدهار والاستقرار المشتركين فيما بينهما، وذلك من خلال الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة ودعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الكلية، ومواجهة التحديات المتفاقمة نتيجة الأزمات الإقليمية والدولية، بما يتماشى واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، كما يعمل هذا الاتفاق على ربط التنمية الاجتماعية بالخدمات الاقتصادية المحلية لضمان الاستدامة وتحقيق تأثير ملموس على حياة الفئات المستهدفة، وذلك من خلال تحسين وصول المواطنين إلى الخدمات الأساسية، وزيادة سبل العيش والفرص الاقتصادية وخصوصا لفئات النساء والشباب، بالإضافة إلى تحسين جودة الرعاية الصحية، والتركيز على احتياجات النساء والأطفال.

Short Url