الأزرار وألياف البوليستر أبرزها.. مصر تستهدف إحلال 5 خامات وسيطة لتوطين صناعة المنسوجات
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق لـ«إيجي إن»: إسرائيل حسمت معركتها مع إيران وأمريكا تفقد السيطرة على الأحداث
توقيع اتفاقيتين لإقامة محطتين لتخزين الطاقة بقدرة 1500 ميجاوات
موجة حر جديدة تضرب البلاد..مركز المناخ يكشف أخطر 5 تأثيرات للحرارة المرتفعة

«اقتصادية النواب» توافق على 10 مواد من قانون حماية المنافسة

الأربعاء، 08 أبريل 2026 03:41 م

مجلس النواب

حسمت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق شكري، الجدل حول مشروع تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة المالية، البورصة، البنك المركزي، وجهاز حماية المنافسة برئاسة الدكتور محمود ممتاز.

واستعرضت اللجنة المواد من الأولى وحتى العاشرة، مع الإبقاء على التعديلات كما وردت من مجلس الشيوخ.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول مادة التعريفات (المادة الأولى)، حيث أبدى بعض الأعضاء ملاحظات على زيادة المصطلحات والنسب، إلا أن اللجنة استقرت في النهاية على تأييد رأي مجلس الشيوخ.

وانتهت اللجنة إلى أن إسهاب مجلس الشيوخ في شرح المصطلحات والنسب، رغم كونه مفصلاً بشكل كبير، يمنح جهات إنفاذ القانون مزيد من الدقة لتحقيق الهدف المرجو من القانون ومنع التأويلات المتضاربة وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.

وركزت اللجنة على ضمان اتساق هذه المواد مع الفلسفة الاقتصادية الجديدة التي تتبناها الدولة في الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي.

واعتبر نواب اللجنة أن الاستقرار على رأي مجلس الشيوخ يعكس رغبة في تحقيق أقصى درجات الانضباط التشريعي، خاصة في القوانين التي تمس هيكل السوق وحرية المنافسة.

وتستكمل اللجنة الآن مناقشة باقي مواد القانون، وسط أجواء من التعاون بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة للوصول إلى أفضل صياغة تشريعية ممكنة.

وتستهدف تعديلات قانون حماية المنافسة معالجة الثغرات الهيكلية التي تسمح بتمدد الكيانات الكبرى على حساب كفاءة السوق الكلية.

وتركز التعديلات على منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات رقابية استباقية بدلاً من الرقابة اللاحقة، وهو تحول يضع الجهاز في قلب عمليات الاندماج والاستحواذ لضمان عدم تركز الحصص السوقية بما يضر بحقوق المستهلك النهائي أو يعيق دخول لاعبين جدد.

Short Url