«الشيوخ» يوافق على إعداد دليل شامل لخدمات الفئات الأولى بالرعاية

ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إصدار وزارة التضامن الاجتماعي دليلًا شاملًا للخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية.

واستعرض النائب محمود تركي الاقتراح، مشيرًا إلى أن الدستور المصري نص على دعم الفئات الأولى بالرعاية، لما تحتاجه من دعم خاص نظرًا لظروفها الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية، مثل الأيتام، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر ذات الدخل المحدود، وغير العاملين. وأوضح أن هذه الفئات تواجه تحديات متعددة تعيق تحقيق مستوى معيشي لائق، ما يستدعي تقديم حزمة من الخدمات لسد احتياجاتها الأساسية.

وأشار إلى أنه نظرًا لأهمية توفير الدعم والرعاية لهذه الفئات، وسعيًا لتحسين آليات الاستهداف وضمان سهولة وصول المستحقين إلى الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات والجهات، يمكن لوزارة التضامن الاجتماعي، باعتبارها الجهة التي تجمع بين الأطراف المعنية، العمل على إصدار دليل شامل، سواء من خلال منصة إلكترونية أو دليل ورقي، يوضح جميع الخدمات المقدمة من قبل الوزارات المختلفة، والمنصوص عليها في القوانين والقرارات المتعددة. ويهدف هذا الدليل إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات للمستفيدين، وتعزيز التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان.

وأوضح تركي أن الدليل يستهدف تحسين مؤشرات أداء الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان والرعاية الاجتماعية، من خلال توفير معلومات شاملة ودقيقة حول الخدمات المتاحة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتحسين جودة الخدمات، ومنع الازدواجية، وتسهيل وصول الفئات المستحقة إلى حقوقها عبر دليل متكامل.

وأوصى مقدم الاقتراح بقيام وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإجراء حصر شامل لكافة الخدمات والامتيازات والحقوق المنصوص عليها في القوانين المختلفة والمبادرات القائمة، وصياغتها في دليل موحد يضم هذه الحقوق وطرق الحصول عليها، مع تحديد الفئات المستفيدة. كما أوصى بنشر هذا الدليل عبر الوسائل التقليدية والحديثة، وإصدار تقرير سنوي يتضمن عدد المستفيدين من كل خدمة، وأثر المبادرات، ومدى كفاءة تنفيذها، وتأثيرها المجتمعي والتنموي في مختلف المحافظات.

وثمّن ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي خلال الاجتماع هذا الاقتراح، مؤكدين أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتقديم خدمات متنوعة لمساعدتهم، تنفيذًا لأحكام الدستور وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الهادي القصبي أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، في إطار حرصها على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.

وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان على الاقتراح، وأوصت بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، وكذلك الإسراع في إعداد الدليل الإجرائي للفئات الأولى بالرعاية بوزارة التضامن، على أن تُرفع التوصيات إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، كما أوصت اللجنة بضرورة إعداد دليل مماثل لكل الوزارات المعنية، والعمل على نشره عبر مختلف الوسائل، سواء التقليدية أو الرقمية.

أخبار متعلقة

الشيوخ يناقش تأخر صرف مستحقات «كارت الخدمات المتكاملة» ويوصي بزيادة دعم الكوارث

07 أبريل 2026 03:53 م

صناعة الشيوخ لـ"إيجي إن": المصانع توفر 70% من احتياجات السوق ومخزون السكر يكفي أكثر من عام

07 أبريل 2026 03:48 م

زراعة الشيوخ: التعديات على الأراضي الزراعية تهدد نصيب الفرد وتفرض تحركات تشريعية

07 أبريل 2026 03:16 م