تفاصيل قرار تقليل النزاعات في تأمين السيارات وضمان التعويض العادل

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 04:26 م

السيارات

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية حد أقصى لنسب الاستهلاك الخاصة بإصلاح حوادث السيارات، لضمان صرف تعويضات عادلة، ويستعرض موقع «إيجي إن» التفاصيل في السطور التالية.

وأصدر رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام قرارا جديدا لحماية مالكي السيارات من خلال وضع سقفًا ملزمًا للاستهلاك، وهو المبلغ الذي يخصم مقابل استهلاك قطع الغيار أثناء إصلاح السيارات التي تعرضت لحوادث.

المنافسة في السوق

ويحظر القرار على شركات التأمين تجاوز النسب القصوى للاستهلاك التي حددتها الهيئة عند حساب تكلفة الإصلاح، وتشجع الهيئة المنافسة في السوق من خلال السماح للشركات بإدراج نسب استهلاك أقل في وثائقها، شريطة ألا تتجاوز الحد الأقصى الرسمي.

ويهدف القرار أيضًا إلى إنهاء النزاعات بين شركات التأمين والعملاء حول الاحتفاظ بقطع الغيار التالفة، وفي ظل الارتفاع الكبير في القيمة السوقية للسيارات المستعملة وقطع الغيار، ويمكن لشركات التأمين حاليًا تفعيل شروط الوثيقة قانونا، والتي تلزم العملاء إما بتسليم الأجزاء التالفة بعد الإصلاح، أو قبول خصم متفق عليه مسبقا من مبلغ التعويض إذا اختاروا الاحتفاظ بها.

تنظيم الأمر للاتفاق بين شركة التأمين والعميل

وأدى ارتفاع القيم السوقية للسيارات المستعملة وقطع الغيار، إلى زيادة المنازعات بين شركات التأمين والعملاء، خاصة في الحالات التي يقوم فيها العملاء بالاحتفاظ بالقطع التالفة وبيعها بأسعار تفوق النسبة المقررة سابقًا، بما كان يسبب أضرارًا لشركات التأمين، ويخل بهدف التعويض العادل، وعالج القرار هذا الخلل من خلال إلغاء نسبة الـ 2.5% التي كانت مطبقة سابقًا، وترك تنظيم الأمر للاتفاق بين شركة التأمين والعميل وفقًا لما تنص عليه وثيقة التأمين.

وأجاز القرار لشركات وجمعيات التأمين، عند تنفيذ مطالبات إصلاح السيارات المتضررة، أن تطلب من العملاء تسليم أجزاء السيارات التالفة (قطع الغيار)، أو تطبيق نسبة الخصم المنصوص عليها في الوثيقة، في حال تعذر تسليم تلك الأجزاء لأي سبب من الأسباب.

Short Url