توطين شامل للوظائف الإدارية في السعودية، قرار جديد يعزز فرص العمل

دخل قرار توطين 69 مهنة إضافية في قطاع الدعم الإداري بالقطاع الخاص في السعودية حيز التنفيذ، في خطوة جديدة توضح تسارع وتيرة سياسات “السعودة” الهادفة إلى تمكين الكوادر الوطنية وتعزيز حضورها في سوق العمل.

توسّع جديد في توطين الوظائف الإدارية

يستهدف القرار مجموعة واسعة من المهن الإدارية المساندة، من بينها وظائف السكرتارية، الترجمة، وإدخال البيانات، ضمن توجه حكومي لإحلال العمالة الوطنية محل غير السعوديين في هذه التخصصات الحيوية.

ويأتي ذلك وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن، وبما يضمن توحيد المعايير المهنية وتنظيم سوق العمل.

نطاق التطبيق يشمل جميع منشآت القطاع الخاص

وبحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يسري القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها موظف واحد على الأقل في المهن المستهدفة.

كما أكدت أنه في حال وجود قرارات سابقة أو لاحقة تحدد نسب توطين مختلفة لبعض المهن، سيتم تطبيق النسبة الأعلى بما يتماشى مع متطلبات السوق.

توطين كامل بنسبة 100% للمهن المستهدفة

نص القرار على قصر العمل في هذه الوظائف على السعوديين بنسبة 100% على مستوى المنشأة، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو إحكام السيطرة على المهن الإدارية المساندة وتوفير فرص عمل مباشرة للمواطنين.

ولضمان تنفيذ القرار بكفاءة، قدمت الحكومة حزمة متكاملة من برامج الدعم عبر صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، تشمل برامج الاستقطاب، التدريب، والتأهيل، إلى جانب مبادرات دعم الاستدامة الوظيفية للموظفين الجدد، وتهدف هذه الحوافز إلى تقليل الأعباء التشغيلية على الشركات، مع ضمان توافر كوادر وطنية مؤهلة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام المنشآت بالدليل الإجرائي المحدث، محذرة من تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، في إطار سعيها لضمان التطبيق الفعلي للقرار وتحقيق أهدافه.

تصاعد ملحوظ في وتيرة “السعودة” خلال 2026

يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي شهدها عام 2026 لتعزيز التوطين في سوق العمل السعودي، حيث تم مؤخرًا رفع نسب التوطين في المهن الهندسية إلى 30% مع تحديد حد أدنى للرواتب يبلغ 8 آلاف ريال شهريًا، بالإضافة إلى تطبيق المرحلة الثانية من توطين مهن طب الأسنان بنسبة 55% بالتعاون مع وزارة الصحة.

كما امتدت جهود التوطين لتشمل قطاعات التسويق والمبيعات والمشتريات، في إطار استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة سوق العمل وخلق فرص وظيفية مستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.