سر مواصلة عصابات المعادن صهر العملات المعدنية رغم التكلفة المرتفعة (تفاصيل)

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 01:54 م

العملات المعدنية

تعد العملات المعدنية من أهم وسائل الدفع اليومية، التي يعتمد عليها المواطنون في تسهيل المعاملات الشرائية، إلا أن جزءًا منها أصبح هدفًا لعصابات غير قانونية تقوم بصهرها وبيعها كمعدن خام لتحقيق أرباح مالية ضخمة، رغم تكلفة الصهر العالية.

وبينما تحاول الدولة ضبط حركة الأسواق، جاءت تلك الظاهرة لتهدد «الفكة» اليومية؛ حيث تستغل العصابات المتخصصة في صهر المعادن الفجوة بين القيمة النقدية للعملة والقيمة المعدنية بعد صهرها وتحويلها لمعادن، لتحقق أرباحًا ضخمة على حساب المال العام، ما يجعل تلك العمليات غير القانونية تهدد السيولة اليومية وتزيد الضغط على الاقتصاد المحلي.

وفي هذا السياق، كشفت النائبة أماني عبد العزيز، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن ظاهرة صهر العملات المعدنية تأتي في الأساس بدافع تحقيق أرباح مادية للعصابات التي تقوم بذلك، في ظل ارتفاع القيمة المعدنية للعملة مقارنة بقيمتها النقدية، ما يدفع بعض الأفراد إلى تجميعها وصهرها وبيعها كخردة بأسعار أعلى.

وأوضحت “عبد العزيز”، خلال تصريحات خاصة لموقع «إيجي إن»، أن بعض العملات المعدنية تحتوي على معادن مثل النحاس بقيمة سوقية قد تتجاوز قيمتها الاسمية، وهو ما يجعل من عملية صهرها نشاطًا مربحًا، رغم كونه مخالفًا للقانون.

مكسب صهر المعادن وإعادة بيعها

وأضافت وكيل اللجنة الاقتصادية، أنه في بعض الحالات، قد يتم شراء عملات معدنية بقيمة ألف جنيه، ثم إعادة بيعها في شكل معادن بعد صهرها بما يعادل 3 آلاف جنيه تقريبًا كقيمة معدنية.

وأكدت أن عمليات الصهر تتم غالبًا داخل ورش صغيرة وغير رسمية، وهو ما يقلل من تكلفة التشغيل والصهر ويزيد من هامش الربح، رغم ارتفاع التكلفة النظرية لعملية الصهر، مشددة على أن هذا النشاط يتم بشكل غير قانوني بالكامل.

كيف تواجه الدولة عصابات صهر المعادن؟

وأشارت إلى أن الدولة تتجه حاليًا لمواجهة هذه الظاهرة من خلال عدة محاور، أبرزها تطوير شكل ومكونات العملات المعدنية، بحيث يتم استخدام معادن أقل تكلفة وتكون أقرب إلى القيمة النقدية للعملة، بما يقلل من جدوى صهرها.

وفي هذا السياق، لفتت إلى أن طرح عملة معدنية جديدة من فئة الـ2 جنيه خلال الفترة المقبلة، يأتي ضمن جهود معالجة أزمة الفكة، إلى جانب الحد من ظاهرة صهر العملات.

التوسع في التحول الرقمي لتقليل الاعتماد على العملات المعدنية

وشددت على أهمية التوسع في التحول الرقمي، واستخدام الكروت الذكية، خاصة في وسائل النقل مثل المونوريل والقطار الكهربائي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على العملات المعدنية وتخفيف المشكلات المرتبطة بها.

الإجراءات القانونية ضد عصابات صهر العملات

وأضافت أن مواجهة الظاهرة تتطلب أيضًا تشديد الرقابة على عمليات صهر المعادن غير القانونية، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل تعديًا على المال العام وتستوجب اتخاذ إجراءات قانونية رادعة، موضحة أن صهر العملات يعد مخالفة قانونية، وقد يعرض مرتكبيه لعقوبات جنائية قد تصل إلى السجن، باعتباره اعتداءً على أموال الدولة.

وأكدت أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا، سواء من خلال تطوير العملات أو التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني، من شأنها الحد من هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك على خلفية اقتراح قدمه النائب باسم كامل، خلال جلسة اللجنة الاقتصادية، حيث استعرض أبعاد هذه الظاهرة، مؤكداً أن جمع وصهر العملات من قبل مسابك غير مرخصة يُعد اعتداءً على السيادة النقدية للدولة، ويزيد الحاجة لاتخاذ إجراءات حكومية للحد من هذه الممارسات وحماية النظام النقدي.