3.5 تريليون يورو تكلفة استخدام أوروبا للذكاء الاصطناعي لحل أزمات الطاقة والكهرباء
رئيسة تنزانيا موجهة الشكر للشركات المصرية: سد "جوليوس نيريري" نموذج ناجح للتعاون بين البلدين
الرئيس السيسي يشهد توقيع مذكرتي تفاهم مع تنزانيا في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة
مدارس البترول في مصر 2026.. اعرف الشروط وإجراءات التقديم

البنوك تستعد لرفع عائد الشهادات 2% بعد توقعات عالمية بزيادة الفائدة في مصر

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 01:22 م

البنوك العاملة في مصر

مع تزايد التوقعات العالمية برفع أسعار الفائدة في مصر 2% بواقع 1% في كل من اجتماعي مايو ويوليو، اشتدت المنافسة بين البنوك العاملة في السوق المصري لطرح أعلى عوائد على شهادات الادخار والمنتجات الادخارية، في محاولة لجذب السيولة وتعزيز قاعدة العملاء.

كما رفع بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس توقعاته للتضخم في مصر ليصل إلى 17.6% في أغسطس وهو أعلى 3% من التوقعات السابقة، متوقعا أن ينهي التضخم العام الحالي عند 16.8% قبل أن ينخفض إلى ما دون 10% في النصف الأخير من 2027>

أشارت مصادر مصرفية إلى أن ارتفاع التضخم إلى هذه النسب يؤكد حتمية رفع البنوك عوائد شهادات الادخار لمواكبة تطورات التضخم وامتصاص صدمة الحرب وارتفاع أسعار الطاقة.

امتصاص الصدمات التضخمية المتوقعة

وأوضحت المصادر أن التوقعات تشير إلى رفع البنوك أسعار الفائدة نحو 2% على المنتجات الادخارية طبقًا للتوقعات العالمية للفائدة المصرية، لامتصاص الصدمات التضخمية المتوقعة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وتبعات الحرب الأمريكية الإيرانية.

وتضغط التوقعات العالمية على قرار البنك المركزي المصري مايو ويوليو المقبلين وهو ما يدفع البنك إلى التحوط واتخاذ إجراءات من شأنها تحسين السياسات المالية، والحفاظ على مستويات مرنة لأسعار الفائدة، تتواكب مع متغيرات السوق.

السباق على إطلاق منتجات ذات عائد مرتفع

وبدأت البنوك الحكومية والخاصة التسابق لإطلاق منتجات ذات العائد المرتفع، إذ طرح بنك التعمير والإسكان شهادة ادخار «ثروة» بعائد مرتفع متغير بنسبة 18%، كما طرح البنك الزراعى المصرى الشهادة الثلاثية الجديدة بعائد ثابت 16.25%.

وتشير التوقعات إلى انضمام بنوك أخرى لهذه المنافسة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع تصاعد معدلات التضخم، واتجاه البنك المركزي لخطوات استثنائية لرفع معدلات الفائدة على الجنيه مرة أخرى، بعد أن كانت التوجهات السابقة تستهدف خفضها تدريجيًا خلال عام 2026، إلا أن التطورات الإقليمية والدولية قد تؤجل هذا المسار حتى تهدئة الأوضاع بالمنطقة.