أزمة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في أمريكا، تباطؤ المشروعات تحت ضغط السياسة والطاقة

تشهد الولايات المتحدة تراجعًا واضحًا في خطط التوسع بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، مع بدء انعكاس سياسات الرئيس دونالد ترامب على قطاع التكنولوجيا، رغم تأكيدات سابقة باعتبار هذه البنية التحتية أولوية اقتصادية استراتيجية.

وبحسب تقارير حديثة، تواجه أكثر من نصف المشاريع المخطط إطلاقها خلال العام الجاري تحديات كبيرة قد تؤدي إلى تأجيلها أو إلغائها، وذلك رغم ضخ استثمارات تجاوزت 61 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعكس حجم الضغوط التي يتعرض لها هذا القطاع الحيوي.

مراكز البيانات أبرز محركات النمو الاقتصادي

وتبرز أهمية مراكز البيانات باعتبارها أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، حيث ساهمت بنحو 39% من نمو الناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، ما يجعل أي تباطؤ فيها مؤثرًا بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي.

وترتبط هذه الأزمة بعدة عوامل، أبرزها التوترات الجيوسياسية والتصعيد العسكري المرتبط بالملف الإيراني، إلى جانب تداعيات الحرب التجارية، التي ألقت بظلالها على خطط الشركات الأمريكية للتوسع محليًا ودوليًا في هذا المجال.

ولعبت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، خاصة على الصين، دورًا رئيسيًا في تعقيد المشهد، نظرًا لاعتماد صناعة مراكز البيانات على مكونات أساسية يتم استيرادها، مثل المحولات والبطاريات وأنظمة التشغيل، وهو ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد بشكل ملحوظ.

وتشير التقديرات إلى أن فترات توريد هذه المعدات ارتفعت من نحو 30 شهرًا سابقًا إلى أكثر من 5 سنوات حاليًا، في وقت تعجز فيه المصانع المحلية عن سد الفجوة، ما دفع بعض الشركات إلى البحث عن حلول بديلة لتأمين احتياجاتها، بينما لم يدخل سوى ثلث المشاريع حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن.

وفي موازاة ذلك، تتفاقم أزمة الطاقة المرتبطة بهذه المراكز، نتيجة الاستهلاك المرتفع للكهرباء مقارنة بالتقنيات التقليدية، إضافة إلى تداعيات نقص الإمدادات وارتفاع التكاليف، وهو ما يزيد من تعقيد تشغيل هذه البنية التحتية.

وزادت حدة الجدل بعد قرارات تلزم شركات كبرى مثل Google وMicrosoft وOpenAI بتحمل تكاليف إنشاء محطات الطاقة وتطوير شبكات الكهرباء الخاصة بها، ما أثار انتقادات واسعة، خاصة مع ارتفاع فواتير الكهرباء في بعض المناطق المستضيفة لهذه المراكز.

تجميد بناء مراكز البيانات مؤقتًا

وبدأت ولايات أمريكية مناقشة تشريعات لتقييد أو تجميد بناء مراكز البيانات مؤقتًا، بهدف تقييم تأثيرها البيئي والضغط الذي تفرضه على شبكات الطاقة، وسط تصاعد القلق الشعبي من التوسع غير المنظم في هذا القطاع.

وتتجه ولاية مين إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بتجميد إنشاء هذه المراكز حتى عام 2027، مع توقعات بأن تحذو ولايات أخرى حذوها في حال استمرار الضغوط الحالية.

وساهمت التوترات العسكرية في تعقيد المشهد، بعد تقارير عن استهداف مراكز بيانات مرتبطة بشركات أمريكية في منطقة الخليج، ما أدى إلى تعطيل بعض الخدمات السحابية، وطرح تساؤلات حول أمن البنية التحتية الرقمية خارج الحدود.

ويرى محللون أن استمرار هذه التحديات قد يؤدي إلى تباطؤ ملحوظ في نمو قطاع الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة، وربما يفتح الباب أمام اضطرابات اقتصادية أوسع، في ظل تشابك العوامل السياسية والاقتصادية والتقنية التي تضغط على هذا القطاع الحيوي.

اقرأ أيضًا:

«ميسترال» تضخ 830 مليون دولار لبناء مركز بيانات لتعزيز طموحات أوروبا في الذكاء الاصطناعي

أخبار متعلقة

اتفاق بين "جيه إف إي" و"ميتسوبيشي" لإنشاء مشروع طاقة ومركز بيانات في اليابان

06 أبريل 2026 07:38 م

رئيس مايكروسوفت يحذر من تهديدات الطائرات والصواريخ لمراكز البيانات ويطالب بقواعد دولية

04 أبريل 2026 12:17 م

أزمة الطاقة تعيد تشكيل تمويل مراكز البيانات في آسيا وسط تداعيات حرب إيران

02 أبريل 2026 12:05 م

«ميسترال» تضخ 830 مليون دولار لبناء مركز بيانات لتعزيز طموحات أوروبا في الذكاء الاصطناعي

31 مارس 2026 10:15 ص

تأثير مراكز البيانات في مصر على تطوير التحول الرقمي 2026

30 مارس 2026 06:51 م

المصرية للاتصالات تحسم الجدل: لا نية لتحويل مراكز البيانات إلى مصدر سيولة

30 مارس 2026 10:44 ص