برلماني يرفض التصالح في جرائم الأنشطة النووية والإشعاعية ويطالب بإعادة المداولة

الثلاثاء، 07 أبريل 2026 12:07 ص

النائب أحمد بلال البرلسي

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، اليوم بطلب رسمي إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لإعادة المداولة بشأن مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك لحذف المادة (110) المستحدثة، والتي تجيز التصالح في بعض الجرائم النووية.

وأوضح البرلسي، في طلبه، أن المادة محل الاعتراض تتيح لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، رغم خطورتها البالغة وتأثيرها المباشر على سلامة المجتمع والأمن القومي.

تجاوز الحدود الإشعاعية

وأشار النائب إلى أن هذه الجرائم تشمل مخالفات جسيمة، مثل تداول مواد غذائية تتجاوز الحدود الإشعاعية المسموح بها، أو استيراد ونقل مواد إشعاعية دون الحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدًا أن السماح بالتصالح فيها مقابل مبالغ مالية يُعد تقليلًا من خطورتها ولا يتناسب مع طبيعتها.

وأكد البرلسي أن الأضرار الناتجة عن التلوث الإشعاعي لا تظهر بشكل فوري، بل تمتد آثارها إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان وحدوث طفرات جينية، ما يشكل تهديدًا للأجيال الحالية والمستقبلية، واصفًا هذه الجرائم بأنها "إبادة بطيئة" لا يجوز التساهل فيها.

كما حذر من أن المادة (110) قد تفتح الباب للتصالح في جرائم تمس السيادة الوطنية، مثل عبور سفن محملة بنفايات مشعة عبر قناة السويس دون موافقة الجهات المختصة، وهو ما اعتبره انتهاكًا يستوجب تشديد العقوبات وليس الاكتفاء بالغرامات.

وطالب النائب بحذف المادة بشكل كامل، مؤكدًا أن طبيعة هذه الجرائم تستلزم تطبيق ردع جنائي حاسم دون إتاحة آليات للتصالح، حفاظًا على الأمن القومي وسلامة المواطنين وحقوق الأجيال القادمة.

واختتم البرلسي طلبه بمناشدة رئيس المجلس إدراج طلب إعادة المداولة للنظر فيه، بما يضمن توافق التشريع مع متطلبات حماية المجتمع والدولة.

Short Url