"زراعة الشيوخ" توصى بمراجعة آلية تعويض المزارعين الحاصلين على القروض

الإثنين، 06 أبريل 2026 11:21 م

جانب من اللقاء

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، لمناقشة ودراسة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب إبراهيم عيسى بشأن"تعديل آلية التعويض ومنهجية التسعير لقروض الإنتاج النباتى الممنوحة من البنك الزراعى المصرى "، والمُقدم من النائب محمد حمزة بشأن “ إنشاء فرع للبنك الزراعى المصرى بمنطقة أبيس - محافظة الإسكندرية”، وبحضور ممثلي وزارة المالية والبنك الزراعى.

دعم الفلاح والمشروعات الزراعية

أشار النائب محسن البطران رئيس اللجنة، إلى أهمية الاقتراحين المُقدمين، موضحا أن البنك الزراعي المصري يُعد الركيزة الأساسية في صرح الائتمان الزراعي في مصر حيث يقوم البنك من خلال وحداته التمويلية المُتمثلة في بنوك القرى المنتشرة في معظم محافظات الجمهورية بتنفيذ الاستراتيجية المُخططة التي تهدف في المقام الأول إلى دعم الفلاح والمشروعات الزراعية.

وأوضح أن قيمة القرض المُقدم من وزارة المالية إلى البنك الزراعى يُقدر بالنسبة 7% بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1015 لسنة 2012، إذ كان يبلغ سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزى 9.75% في هذا التوقيت ، ليصبح إجمالي العائد من قرض الإنتاج النباتى 12% ( 5% من سعر الأقراض للمزارعين +7% دعم حكومي من وزارة المالية)وبما يحقق هامش ربح للبنك الزراعى يصل إلى 2.25% في هذا التوقيت،

وأضاف أن ارتفاع سعر البنك المركزي للائتمان والخصم حتى وصل إلى أكثر من 27% في السابق وحاليا وصل الى 20.5% مما أدى إلى تحمل البنك الزراعي خسائر عن قروض الإقراض النباتي نحو 2.5 مليار جنيه، لذلك يجب مراجعة منهجية التسعير لقروض الإنتاج النباتى الممنوحة من البنك الزراعى المصرى.

خدمة الجمعيات الزراعية

وأوضح النائب محمد حمزة مُقدم الاقتراح برغبة الثانى المعروض، أنه ومن الضرورى إنشاء فرع أو وحدة للبنك الزراعي المصري بمنطقة أبيس الزراعية بالإسكندرية بما يُمثل ضرورة مُلحة لخدمة الجمعيات الزراعية والمزارعين، وذلك نظراً لعدم وجود فرع أو وحدة للبنك في المنطقة لتسهيل عمليات القروض الزراعية، والادخار، وقبول الودائع، والتسهيلات الائتمانية

التوصيات النهائية

وفى نهاية الاجتماعين أوصىت اللجنة بأهمية وضرورة قيام البنك الزراعي المصري بالتنسيق مع وزارة المالية بمراجعة وتحديث آلية التعويض الخاصة بالمزارعين الحاصلين على القروض الزراعية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها الدولة منذ عام 2012.

وأوصت اللجنة بإعداد منهجية حديثة ومرنة لتسعير قروض الإنتاج النباتي تراعي الزيادة في تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي.

Short Url