سيتي جروب ترجّح تأجيل خفض الفائدة إلى سبتمبر 2026 وسط ضغوط التضخم

الإثنين، 06 أبريل 2026 08:01 م

سيتي جروب

كشفت تقارير بحثية حديثة صادرة عن سيتي جروب عن تعديل في توقعاتها لمسار السياسة النقدية في الولايات المتحدة، ورجّحت المؤسسة أن يتم تأجيل بدء دورة خفض أسعار الفائدة من يونيو المقبل إلى اجتماع سبتمبر 2026، في ظل إعادة تقييم مستمرة للظروف الاقتصادية العالمية وتطورات التضخم وأسواق الطاقة.

اضطرابات جيوسياسية تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد

ويعكس هذا التغير في التقديرات إدراكًا أوسع لتعقيدات المشهد الاقتصادي الحالي، الذي يشهد تداخلًا بين ضغوط تضخمية لا تزال قائمة، وبين اضطرابات جيوسياسية تؤثر بشكل مباشر على سلاسل الإمداد وكلفة الطاقة عالميًا، ما يضع صناع القرار في Federal Reserve أمام تحديات إضافية في الموازنة بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

وأشارت المذكرات إلى أن استمرار معدلات التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف، وعدم تراجعها بوتيرة كافية، يُعد من أبرز العوامل التي دفعت نحو تأجيل خفض الفائدة، خاصة في ظل الارتفاعات الأخيرة في تكاليف النقل والطاقة المرتبطة بالتوترات الإقليمية، بما في ذلك تداعيات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة التجارة العالمية عبر ممرات استراتيجية مثل Strait of Hormuz.

ولفتت التقديرات إلى أن الاعتبارات السياسية قد تلعب دورًا غير مباشر في رسم ملامح المرحلة المقبلة، في ظل ترقب الأسواق لأي تغييرات محتملة في قيادة الفيدرالي بعد انتهاء ولاية جيروم باول، إلى جانب توجهات تميل إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة نسبيًا لضمان استقرار الدولار والحد من تقلبات الأسعار قبل بدء أي دورة تيسير نقدي.

استمرار سياسة "الفائدة المرتفعة لفترة أطول"

وبناءً على هذه المعطيات، تتوقع "سيتي جروب" أن يبدأ الفيدرالي خفض الفائدة في سبتمبر 2026 بخطوة أولية قدرها 25 نقطة أساس، مع إمكانية تنفيذ خفض إضافي لاحقًا قبل نهاية العام، ليصل إجمالي التخفيضات المتوقعة إلى ما بين 50 و75 نقطة أساس، وهو ما يتماشى مع رؤى مؤسسات مالية عالمية أخرى مثل Morgan Stanley التي ترجّح استمرار سياسة "الفائدة المرتفعة لفترة أطول".

وانعكس هذا التوجه على تحركات المستثمرين في الأسواق العالمية، حيث اتجهت العديد من المؤسسات إلى إعادة هيكلة محافظها الاستثمارية بما يتناسب مع استمرار بيئة الفائدة المرتفعة، وسط حالة من الحذر والترقب لما ستسفر عنه التطورات الاقتصادية والجيوسياسية خلال الفترة المقبلة، والتي يُتوقع أن تحدد ملامح دورة التيسير النقدي المرتقبة في عام 2026.