برلماني: قانون الإدارة المحلية هو دستور السلطة التنفيذية واطلعنا على الفصل التشريعي السابق

الإثنين، 06 أبريل 2026 02:53 م

النائب عمرو درويش

وجه النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لأعضاء لجنة الإدارة المحلية خلال الفصلين التشريعين السابقين، مشيرًا إلى اطلاعه في الفصل التشريعي السابق، على الجهد الذي قامت به اللجنة في الملفات التي عملت عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وثلاثة نواب آخرين.

وشدد أن المرحلة فارقة في عمر الوطن، قائلًا إن قانون الإجراءات الجنائية دستور الشارع، بينما قانون الإدارة المحلية، دستور السلطة التنفيذية، مشيرًا إلى أن التنسيقية درست النصوص الدستورية الخاصة بالإدارة المحلية، مشددًا على ضرورة التوافق الوطني لمشروع القانون، فهو يتعامل مع المحليات وهي نظام راسخ ومتجذر في مصر.

القائمة المغلقة المطلقة يحقق 75% للنظام و25% للنظام الفردي

وقال درويش، إن مشروع القانون الذي تقدم به يتلخص في مسألة تحقيق الاستحقاقات الدستورية، وإجراء الانتخابات الخاصة بالمحليات، مضيفًا أن الدستور ألزمنا بضوابط محددة في اللامركزية.

وأكد أن المشروع يضع مواد انتقالية لتطبيق اللامركزية والانتقال من المركزية إلى اللامركزية، ملفتًا إلى العمل على تحقيق الاستقلالية المالية للمحافظات، قائلًا بشأن المادة 180 من الدستور التي تنص على الانتخابات المحلية، إن نظام القائمة المطلقة المغلقة، وسيلة لتحقيق النسب، مضيفًا أن 75% تكون بنظام القائمة المطلقة المغلقة، و25% للنظام الفردي، مشددًا على ضرورة وضع رؤية لدمج المدن العمرانية الجديدة، ليكون لها تشريع وتواجد قوي.

وأوضح: "إننا سنعلن في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حوارٍ مجتمعي، قائلًا بشأن القائمة المطلقة المغلقة، رأينا الشد والجذب في هذه المسألة بالانتخابات البرلمانية، لكن لدينا التزام دستوري لابد من تحقيقه، وكانت لدينا رؤية وضع قائمة مغلقة تحقق هذه النسب، ويتم وضع جزء للمقاعد الفردية، لإتاحة الفرصة لغير الموجود في القوائم المغلقة.

Short Url