قانون الإدارة المحلية يواجه الرفض داخل البرلمان ومطالب بحوار مجتمعي

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، بحضور وزيرة التنمية المحلية منال عوض، حالة من الجدل الواسع عقب مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، وسط انتقادات حادة ومطالب بإجراء حوار مجتمعي شامل.

نواب: مشروع قديم لا يواكب التغيرات

انتقد النائب أحمد عبد المعبود، أمين سر اللجنة، إعادة تقديم مشروع قانون تم إعداده منذ عام 2016 دون تطوير حقيقي، مؤكدًا أن تأخره لمدة 10 سنوات أمر غير مبرر في ظل المتغيرات الكبيرة التي شهدتها البلاد.

وأكد أن مشروع القانون لا يراعي النسب الدستورية الخاصة بتمثيل المرأة والشباب، ويتعارض مع المادة 180 من الدستور، موضحًا أن النص الحالي "جامد وليس مرنًا"، حيث ينص على نسب محددة بواقع 25% للشباب و15% للمرأة في المجالس المحلية.

وشدد على ضرورة إجراء مناقشات موسعة لإيجاد صيغة تضمن توافق مشروع القانون مع المادة الدستورية، بما يحقق التوازن المطلوب في التمثيل داخل المحليات.

كما أعلن النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رفضه مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في صورته الحالية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية كان يتطلب إجراء حوار مجتمعي.

وأكد النائب، أن جميع الهيئات البرلمانية ترفض مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يستهدف الوصول إلى أمر آخر يعلمه الجميع.

كما رفضت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة.

وقالت النائبة: الحكومة اكتفت بنفض التراب عن مشروع قانون مقدم منذ حكومة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن ما يحدث يؤكد أن الحكومة لم تكلف نفسها بتغيير فكرها، واكتفت بإعادة تقديم مشروع مر عليه 10 سنوات.

أخبار متعلقة

منال عوض: قانون الإدارة المحلية طال انتظاره.. وتشكيل لجان مشتركة بين الحكومة والنواب للنقاش

06 أبريل 2026 01:56 م

وكيل تشريعية النواب: قانون الإدارة المحلية في غاية الأهمية ويمس محافظات مصر جميعها

06 أبريل 2026 01:50 م

جلسة مرتقبة بالبرلمان لمناقشة ارتفاع أسعار المحمول، "اتصالات النواب" تكشف التفاصيل لـ«إيجي إن»

05 أبريل 2026 08:32 م