الفيومي: الحكومة لم تقدم مشروع جديدًا للإدارة المحلية يواكب التغييرات الاجتماعية والسياسية

الإثنين، 06 أبريل 2026 01:45 م

محلية النواب

قال النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ومقدم مشروع قانون الإدارة المحلية، إن تجديد الحكومة مشروع القانون الخاص بالإدارة المحلية منذ 2016 حتى الآن غير مقبول، مضيفًا أنه على مدار هذه الفترة، لم تتمكن الحكومة من تقديم مشروعٍ جديدٍ يواكب التغييرات الاجتماعية والسياسية.

وأكد وكيل اللجنة: "ما يذهلني أن المشروع محل النقاش الآن في 2016، هو مشروع الحكومة الذي يتضمن عيوبًا دستورية، موضحًا أن المجلس حينها أجرى تعديلات كبيرة جدًا عليها.

وتدخل رئيس لجنة الإدارة المحلية، النائب محمود شعراوي، موضحًا أنه بموجب اللائحة يكون مشروع الحكومة محل نقاش بجانب المشروعات الأخرى المقدمة من النواب، وعلق الفيومي “حافظ اللائحة عن ظهر قلب” مشيرًا إلى مشاركته في لجنة الخمسين الذي أعدت الدستور.

وقال الفيومي، إن مشروع القانون المطروح يعود بنا إلى عام 1979م ، مؤكدًا أن المشروع المقدم تكرار للقانون الصادر سنة 1979م، موضحًا أن القائمين على لجنة الإدارة المحلية وقتها، عقدوا جلسات استماع ومناقشات طويلة جدًا، ووجه التحية لرئيس اللجنة السابق النائب السابق أحمد السجيني، وصفق النواب الحاضرين تحية للسجيني.

الفيومي: نحن لن نخترع “العجلة” وقصتنا في ثلاث نقاط

وشدد الفيومي، على أن مبادرة رئيس اللجنة الحالي النائب محمود شعراوي، بعقد لجان استماع بادرة طيبة، قائلًا "نحن لن نخترع العجلة، القصة في ثلاث نقاط وهذه فلسفة القانون الذي طرحته، وهي تحديد اختصاصات، فإذا كان هناك اختصاصات أستطيع المحاسبة، إضافة إلى ووضع معايير للتقييم، لكن القانون المقدم من الحكومة ليس به اختصاصات محددة لكل مجلس على حدا، وكل موظف على حدا".

وأضاف "كذلك الحال لا يوجد اختصاص للسكرتير العام"، مشيرًا أن القانون ليكون منضبط ويجعل المحليات تؤدي دورها المنشود، يتطلب تحديد اختصاصات وتحديد سلطات وموارد مالية للمحليات.

واستعرض الفيومي مشروع القانون الذي قدمه ووقع عليه أكثر من عُشر أعضاء المجلس، قائلًا لابد من تبويب مشروع القانون ووضع اختصاصات وتحديد أدوارٍ لضبط المحليات، وعدم السماع عن الفساد الذي وصمت به المحليات لعشرات السنين، مع أن موظفي المحليات ليسو كلهم فاسدين.

وقال أن 2 أو 3% فقط مشوهين العاملين في المحليات، وقاطعه عدد من النواب معترضين، فيما استطرد الفيومي نريد أن نمنع الفساد، ودائمًا ما نضع التشريعات لضبط الأداء ومنع الفساد.

Short Url