اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة يقدم 3 حلول لإنقاذ قطاع الصناعة

الإثنين، 06 أبريل 2026 12:32 ص

الصناعة

كشف علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو المجلس القومي للأجور، عن الحلول التي من شأنها أن تنقذ قطاع الصناعة في مصر، مؤكدا أن القطاع يواجه ضغوطًا متزايدة خلال الفترة الحالية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة توفير مستلزمات التشغيل.

60% من المصانع المعتمدة جزئيًا على تمويل رأس المال من البنوك تأثرت بشكل ملحوظ

وأوضح رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة في مقابلة مع "العربية Business" أن ما يقرب من 60% من المصانع التي تعتمد جزئيًا على تمويل رأس المال العامل من البنوك تأثرت بشكل ملحوظ، إذ لم يعد بإمكان العديد من المصانع شراء نفس كميات الخامات التي كانت تحصل عليها سابقًا، وهو ما ينعكس مباشرة على حجم الإنتاج.

مقترحات عاجلة لإنقاذ المصانع في مصر

وأكدا "السقطي" أن اتحاد مستثمري المشروعات تقدم بثلاثة مطالب رئيسية إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب لإنقاذ المصانع خاصة الصغيرة والمتوسطة من التعثر ودعم القطاع الصناعي، تتضمن أولًا زيادة حدود التمويل الخاصة برأس المال العامل تلقائيًا وبنفس نسب الزيادة التي شهدتها أسعار الخامات، بما يمكن المصانع من الاستمرار في الإنتاج بنفس الطاقات، ثانيًا، الإسراع في الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج والماكينات الواردة من الخارج دون تأخير، لضمان عدم تعطيل العملية الإنتاجية، ثالثًا، تثبيت أسعار الطاقة لفترة محددة لمساندة المصانع في تجاوز المرحلة الحالية.

تزايد اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار في السوق المحلية

وأشار إلى أن هناك فرصة واعدة أمام الاقتصاد المصري في ظل تزايد اهتمام الشركات الأجنبية، خاصة الصينية والتركية، بالاستثمار في السوق المحلية، نتيجة التغيرات في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب ما تتمتع به مصر من استقرار نسبي وتوافر العمالة والقدرات الإنتاجية، مؤكدا أن استغلال هذه الفرصة يتطلب تهيئة بيئة داعمة تشمل تسهيل الإجراءات وزيادة السيولة والإفراج السريع عن مستلزمات الإنتاج.

وحذر "السقطي" من أن استمرار الأوضاع الحالية دون تدخلات فعالة قد يؤدي إلى تآكل رؤوس الأموال العاملة، ومن ثم انخفاض الإنتاج، لافتًا إلى أن ذلك يتزامن مع توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ما يضيف أعباءً إضافية على المصنعين.

تكاليف الإنتاج

ومن ناحية تكاليف الإنتاج، أوضح رئيس اتحاد مستثمري المشروعات، أن الزيادات الإجمالية تجاوزت 25% على أقل تقدير، مدفوعة بارتفاع سعر الصرف وتكاليف الشحن، مشيرا إلى أن تكلفة المخاطر على الشحنات قد تصل إلى نحو 3000 دولار للحاوية الواحدة، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا يُضاف في النهاية إلى سعر المنتج.

وأكد"السقطي" أن المصانع تتحمل جزءًا من هذه الزيادات، إلا أن طبيعة هوامش الربح المحدودة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة تفرض بالضرورة تمرير جزء من التكلفة إلى المستهلك النهائي، معربا عن أمله في أن تكون هذه الضغوط مؤقتة، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية في حال استمرارها لفترة أطول.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 80% من إجمالي المشروعات في مصر

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 80% من إجمالي المشروعات في مصر، ما يستدعي تقديم الدعم اللازم لها لضمان استمراريتها وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة.

Short Url