استيراد «السلع الاستفزازية» يثير جدلًا بـ"الشيوخ".. والحكومة: تقييدها يخضع لاتفاقيات ملزمة

قال حسام كرم المدير العام للمجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الدولة تتبنى سياسة دقيقة لترشيد الاستيراد وحماية الصناعة الوطنية، بسبب الاتفاقيات الدولية الموقعه عليها مصر.

جاء ذلك ردًا على مطالب برلمانية بحظر استيراد بعض السلع  والمنتجات سواء استفرازية أو زراعية خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من الدكتور أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية، بشأن وضع خطة عاجلة لتطوير وتعظيم صادرات مصر من التمور، ودعم مزارعي النخيل.

وأشار إلى أن تقييد استيراد بعض المنتجات أو السلع الزراعية يخضع لضوابط دولية معقدة لتجنب الإجراءات الحمائية المضادة، مشيراً إلى "السوق المغربي" كنموذج، كونه أكبر مستورد للتمور المصرية عالمياً، حيث تتأثر حركة التجارة معه بالتوازنات والاتفاقيات المتبادلة بين الطرفين، مشددًا على أن  الاستيراد له ضوابط.

ما هي السلع الاستفزازية؟

السلع الاستفزازية هي المنتجات الفاخرة مثل السيارات الفارهة والساعات ذات العلامات التجارية العالمية، والتي تُعتبر رمزًا للترف، كما تشمل سلعًا ذات أسعار مبالغ فيها مقارنة بجودتها أو استخداماتها العملية، مثل بعض الأجهزة الإلكترونية والملابس ذات العلامات التجارية الشهيرة.

في سياق قريب، كشف حسام كرم المدير العام للمجالس التصديرية بوزارة الاستثمار والتجارة  الخارجية، عن صدور قرار من 48 ساعة بحظر استيراد السكر الخام إلا بموافقة وزيري الاستثمار والتموين، مضيفًا أن القرار يستهدف الحد من الفاتورة الاستيرادية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

​وأكد "كرم" أن الحكومة تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في صنع القرار، موضحاً الدور المحوري للمجالس التصديرية بصفتها جهة استشارية لوزارة الاستثمار وللحكومة المصرية، ولفت إلى ​تسجيل 22 منشأة متخصصة في التمور لدى هيئة سلامة الغذاء، منها 5 منشآت تعمل بكامل طاقتها بدعم فني مباشر من المجالس التصديرية.