توقعات بارتفاع صادرات التمور المصرية إلى 160 مليون دولار نهاية 2026

الإثنين، 06 أبريل 2026 09:00 ص

التمور- أرشيفية

أعلن حسام كرم، المدير العام للمجالس التصديرية، عن تحقيق طفرة غير مسبوقة في قطاع صادرات التمور المصرية، مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية لدعم الإنتاج المحلي بدأت تؤتي ثمارها عبر تحول جذري في أرقام التصدير والنظرة الاقتصادية لهذا المحصول الاستراتيجي.

وكشف "كرم" خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أمس الأحد، عن تطور هائل في حجم الصادرات خلال الأعوام الأخيرة، حيث ارتفعت كمية التمور المصدرة من 23 ألف طن في عام 2023 لتصل إلى 88 ألف طن في عام 2024.

وأوضح أن القيمة ارتفعت من 18 مليون دولار في 2023 إلى 105 مليون دولار في 2024، مع توقعات بالوصول إلى 160 مليون دولار خلال العام الجاري 2026.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة، أمس الأحد، اقتراح برغبة مقدَّم من الدكتور أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية، بشأن وضع خطة عاجلة لتطوير وتعظيم صادرات مصر من التمور، ودعم مزارعي النخيل، خاصة في مناطق سيوة والوادي الجديد.

التوسع في التصنيع التحويلي للتمور

وأوصت اللجنة بضرورة التوسع في التصنيع التحويلي للتمور، عبر إنشاء وتشجيع إقامة مصانع لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة مثل العجوة، ودبس التمر، وعسل التمر، وسكر التمر، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد من خلال تحسين منظومة الجمع والتخزين والنقل وإنشاء مراكز حديثة للتعبئة والتغليف وفتح أسواق تصديرية جديدة لها.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف عبد الغني، مقدم الطلب، أن مصر تتربع على عرش الإنتاج العالمي للتمور بنسبة تقارب 19%، بامتلاكها أكثر من 20 مليون نخلة، وإنتاج سنوي يصل لنحو مليونيْ طن، إلا أن العائد الاقتصادي لا يزال دون المأمول، إذ لا تُصدر مصر سوى 3-4% فقط من إجمالي إنتاجها السنوي.

تعظيم القيمة المضافة

وطالب عبد الغني بخريطة طريق متكاملة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة تصل إلى 600%، خلال الفترة المقبلة، عبر التوسع في زراعة الأصناف التصديرية المطلوبة عالميًّا مثل المجدول والبرحي، والتحول من تصدير المنتج الخام إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع.

واقترح عضو مجلس الشيوخ تقديم حوافز ضريبية وجمركية لتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع تعبئة وتغليف حديثة، وتأسيس مراكز لوجستية وسلاسل تبريد في مناطق الإنتاج للحد من الفاقد الذي يصل في بعض المناطق إلى 30%، فضلًا عن دعم صغار المزارعين فنيًّا وتمويليًّا لضمان الالتزام بالمعايير الدولية.

وطالب بضرورة إيجاد آليات تسويق متطورة مثل بورصة التمور، وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بالإنتاج والتصدير، بما يضمن تقليل فجوة الوسطاء وتحقيق عائد عادل للمنتج، ويعزز موارد النقد الأجنبي للدولة المصرية بما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة.

Short Url