استثمارات بالملايين و25 % قيمة مضافة، انطلاقة جديدة لصناعة مكونات السيارات

الأحد، 05 أبريل 2026 06:18 م

الصناعات المغذية للسيارات

محمد الصو

دخل قطاع الصناعات المغذية للسيارات، مرحلة جديدة من النمو المتسارع، في ظل توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

ويعتبر قطاع الصناعات المغذية، أهم وأحد الركائز الأساسية لدعم منظومة تصنيع وتجميع السيارات، خاصةً مع دوره فى توفير المكونات وقطع الغيار محليًا.

أطلقت الحكومة تعديلات جديدة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، خلال يوليو الماضي، نصت على أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25%، من خلال عمليات تصنيعية فعلية أو مكونات محلية حقيقية، وليس عن طريق التجميع فقط، وفي حال تجاوز نسبة 35% من المكون الصناعي المحلي، يحصل المصنع على حافز إضافي بقيمة 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1%، في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة.

وركزت الشركات العاملة في الصناعات المغذية، هدفها على ضخ استثمارات جديدة، عبر التوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقات التشغيلية للمصانع، وتبني تقنيات تصنيع أكثر تطورًا، وتستهدف تلك الاستثمارات تلبية الطلب المتنامي في السوق المحلي، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة، خاصة في الأسواق الإقليمية والإفريقية.

اتجاه حكومي لإقرار حوافز جديدة لدعم الصناعات المغذية

ناقش المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، في وقت سابق مع أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، توصيات مجموعة العمل المشكلة من أعضاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات ووحدة صناعة السيارات لمراجعة البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.

وقال وزير الصناعة، إن مجموعة العمل أجرت خلال الأيام الماضية مراجعة شاملة ودقيقة لكل البيانات والمعلومات المتعلقة بالبرنامج، بالإضافة إلى عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشركات المصنعة للسيارات العاملة فى السوق المصرية، والشركات المستهدفة بهدف تحديد تطلعات واحتياجات الشركات المصنعة، والاستماع إلى رؤيتها لبيئة العمل الحالية وتقييم مقترحاتها لتعزيز مرونة البرنامج الوطنى، وضمان تلبيته للمتغيرات السريعة فى هذه الصناعة الاستراتيجية، بما ينعكس إيجابًا على زيادة نسب المكون المحلى وتعميق التصنيع.

وأضاف أن اللقاء استعرض طلبات الشركات المصنعة للسيارات، وكذا توصيات مجموعة العمل بناء على دراستها وحصر طلبات الشركات، وجاء فى مقدمة التوصيات الإبقاء على البرنامج الآن دون تعديل، خاصةً أنه يتيح التعديل كل سنتين لسيارات الوقود الأحفورى، وكل سنة للسيارات التى تعمل بالكهرباء.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تدرس استحداث حوافز للصناعات المغذية للسيارات باعتبارها ركيزة لنجاح البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، وذلك بهدف الوصول إلى قاعدة تصنيع محلى متكاملة، تعتمد بشكل رئيسى على المنتج الوطنى، مما يسهم فى تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية.

Short Url