تغير سلوك المدخرين، تدفقات دولارية ومرونة سعر الصرف سر ارتفاع الاحتياطي النقدي

قال الخبير الاقتصادي علي الإدريسي إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 52 مليار دولار، بزيادة تُقدر بنحو 58 مليون دولار، يعود في الأساس إلى سياسة البنك المركزي المصري التي تستهدف تأمين احتياجات الدولة من النقد الأجنبي وتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات.

تدفقات دولارية تدعم الاحتياطي

وأوضح أن حصول مصر على نحو 2.3 مليار دولار خلال مارس 2026 أسهم في دعم مستويات الاحتياطي، مؤكدًا أن هذه التدفقات تُعد أحد العوامل الرئيسية التي عززت الأرصدة الأجنبية خلال الفترة الأخيرة.

مرونة سعر الصرف تقلل الضغط على الاحتياطي

وأشار إلى أن تخلي البنك المركزي عن سياسة دعم سعر الصرف باستخدام الاحتياطي ساهم في تحييد تأثير عوامل خارجية مثل تراجع أسعار الذهب وارتفاع أسعار البترول، حيث لم يعد الاحتياطي يُستخدم للدفاع عن العملة، وهو ما حافظ على استقراره رغم التحديات.

هل الزيادة مبررة رغم التحديات العالمية؟

وأكد الخبير أن هذه العوامل مجتمعة تفسر الزيادة في الاحتياطي، لافتًا إلى أن تغير آلية إدارة سعر الصرف جعل الاحتياطي أقل تأثرًا بالتقلبات العالمية مقارنة بالفترات السابقة.

فك الشهادات وراء ارتفاع السيولة المحلية

وفيما يتعلق بارتفاع السيولة المحلية ليسجل 14.286 تريليون جنيه بنهاية فبراير، أوضح الإدريسي أن السبب الرئيسي يعود إلى قيام عدد كبير من الأفراد بفك الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع، في ظل عدم طرح أوعية ادخارية جديدة بنفس العائد لامتصاص هذه السيولة.

مخاوف تضخمية مستقبلية

وأشار إلى أن ارتفاع السيولة قد يشكل ضغطًا تضخميًا خلال الفترة المقبلة، إذا لم يتم طرح أدوات ادخارية مناسبة تستوعب هذه الأموال، معربًا عن أمله في تحرك البنوك لتقديم حلول تساهم في امتصاص السيولة الزائدة.

تراجع الإقبال على الشهادات وارتفاع الودائع الجارية

وأضاف علي الإدريسي، أن هناك ارتباطًا بين ارتفاع السيولة المحلية وزيادة الودائع تحت الطلب، موضحًا أن بعض المواطنين أصبحوا أقل إقبالًا على الشهادات الادخارية، نتيجة تراجع العائد مقارنة بمعدلات التضخم، ما يدفعهم للاحتفاظ بالسيولة في حسابات جارية أكثر مرونة.

تحولات في سلوك المدخرين

واختتم الخبير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس تغيرًا في سلوك المدخرين في السوق المصري، وهو ما يتطلب تطوير أدوات مالية أكثر جاذبية للحفاظ على التوازن بين السيولة والاستقرار النقدي.