السودان يعلن إجراءات جديدة لتحقيق استقرار سعر الصرف وتعزيز الاقتصاد

أصدرت اللجنة الاقتصادية العليا في السودان، برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، سلسلة من القرارات الاقتصادية الهادفة إلى استقرار سعر الصرف وتحسين الأداء الاقتصادي للبلاد.

وتركزت هذه الإجراءات على تنظيم الاستيراد، وتعزيز الصادرات، وترشيد الإنفاق الحكومي، في خطوة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

وأكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، جراهام عبدالقادر، أن اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا تناول الوضع الاقتصادي العام، خاصة توفر السلع الاستراتيجية واحتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين، بحسب ما ورد على موقع المشهد السوداني.

تنظيم الاستيراد وتعزيز الصادرات

واتخذت اللجنة إجراءات لضبط وتنظيم استيراد السلع الكمالية، مع تفعيل دور وزارات القطاع الاقتصادي لتعظيم الصادرات وتنويعها، كما تم وضع سياسات تشجع السودانيين المغتربين على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية، لدعم احتياطات النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار المالي.

وشدد الاجتماع على ضرورة ضبط حصيلة الصادرات وترشيد المصروفات الحكومية، ومنع الجبايات غير القانونية، بالإضافة إلى استكمال عملية استبدال العملة في المناطق التي لم تُستكمل بها بعد، لضمان انتظام التداول النقدي في مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت اللجنة على إلزام جميع أجهزة الدولة بتحصيل إيراداتها إلكترونياً، واستكمال إجراءات التجارة الخارجية عبر منصة "بلدنا"، بما يعزز الشفافية المالية ويساهم في الحد من الفساد وتحسين الرقابة على الأموال العامة.

أسعار الدولار في السوق الرسمية والموازية

ويصل أعلى سعر للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في البنوك إلى 3350 جنيهاً للشراء مقابل 3375 جنيهاً للبيع، بينما سجلت العملة الأمريكية في السوق الموازية متوسطاً يصل إلى 3600 جنيه، في مؤشر على استمرار الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.