الدكتور علي الدكروري يكتب: المنتج المحلي.. معركة استقلال اقتصادي لا تحتمل التأجيل

ليست كل التحولات الكبرى تبدأ بقرارات حكومية أو خطط معقدة، أحيانًا تبدأ بقرار بسيط جدًا: ماذا تختار من على رف المتجر؟.

هذا القرار الصغير في حقيقته، ليس مجرد شراء بل موقف اقتصادي، ورسالة واضحة: هل نحن نستهلك ما يُفرض علينا؟ أم نصنع ما نحتاجه؟

اليوم، لم يعد دعم المنتج المحلي رفاهية أو شعارًا وطنيًا يُرفع في المناسبات بل أصبح ضرورة استراتيجية، وأداة حقيقية لإعادة تشكيل اقتصادنا من الداخل.

فالمنتج المستورد، مهما بدا متاحًا ومتنوعًا، يظل رهينًا لعوامل لا نملكها وهي تقلبات أسعار، أزمات عالمية، سلاسل إمداد قد تتوقف فجأة، وفي كل مرة يحدث اضطراب، ندفع نحن الثمن.

أما حين نختار المنتج المحلي، فنحن لا نشتري سلعة فقط، نحن نُشغّل مصنعًا، ندعم عاملًا، ونُبقي المال داخل دورة الاقتصاد الوطني.

دعم الصناعة المحلية ليس مجرد إنفاق، بل استثمار مباشر في الاستقرار، وبناء حقيقي لقوة اقتصادية قادرة على الصمود.

ومع اتساع هذا التوجه، لا يتوقف الأمر عند الاكتفاء، بل يبدأ التطوير، وتظهر المنافسة، ويرتفع سقف الجودة، حتى يتحول المنتج المحلي من بديل إلى خيار أول، ثم إلى منافس عالمي.

وفي أوقات الأزمات، تظهر الحقيقة بلا تجميل الدول التي تُنتج تصمد، والدول التي تعتمد تنتظر.

وفي النهاية، الفارق واضح هناك من يشتري ليستهلك، وهناك من يشتري ليبني.

المنتج المحلي ليس خيارًا أقل، بل قرار واعٍ، يصنع اقتصادًا أقوى، ومستقبلًا لا يُستورد.