ما هو مصير القطاع الصناعي بعد زيادة أسعار الكهرباء الجديدة؟

تجنبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، رفع أسعار الكهرباء في الزيادة الجديدة التي أقرتها اليوم بالنسبة للمنازل والتجاري، حيث أكدت الوزارة أنها كانت حريصة في تلك الزيادات، على عدم مس شرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، والتي تضم غالبية المصريين، وتمثل نسبة 40% من إجمالي المشتركين في مصر.

الشرائح المعفاة من الزيادة

وأشارت إلى أن الشرائح المعفاة، تمثل زيادة تصل إلى 86% منهم، وتقتصر الزيادة على شرائح الاستهلاك الأعلى، والتي تضم الفئات الأكثر اقتدارًا، فيما قالت الوزارة في بيان له مساء أمس السبت، أنه قد ثبتت الوزارة، أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2,000 كيلو وات شهريًا.

وأكدت أن زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها، تتم بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط، منبهةً إلى أن ذلك يأتي تطبيقًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وتوزيع الأعباء بين مختلف فئات الشعب، بحيث يتحمل الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائيّة أكبر من غيره، فقد قررت الوزارة زيادة أسعار الاستهلاك التجاري بمختلف شرائحه، بمتوسط نحو 20%.

أخبار متعلقة

الحكومة: استمرار دعم الصناعة المحلية والقطاع الصناعي وتمكينه

24 مارس 2026 07:59 م

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل مبادرة القطاعات الصناعية ذات الأولوية

22 مارس 2026 11:33 ص

إنترنت الأشياء يقود ثورة إدارة سلاسل التوريد بالقطاع الصناعي باستثمارات 3 مليارات دولار

15 مارس 2026 07:10 م

فرصة ذهبية للقطاع الصناعي، مشروع بتروكيماويات بموقعٍ استراتيجي بمحور قناة السويس

15 مارس 2026 07:51 ص