توقف الإنتاج عامًا أو نقل المقر دون تصريح.. حالات تُلغي رخصة مصنعك بقوة القانون

منح قانون التراخيص الصناعية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الحق في إلغاء رخصة المنشأة حال ارتكاب مخالفات جسيمة، أبرزها توقف المصنع عن الإنتاج لمدة تزيد عن عام دون عذرٍ مقبول، أو ثبوت نقل المنشأة من موقعها المرخص به، إلى موقعٍ آخرَ دون الحصول على موافقة مسبقة.

وتتضمن الحالات الموجِبة للإلغاء أيضًا، عدم البدء في إجراءات تنفيذ المشروع خلال المدة الزمنية المحددة في الترخيص، أو إجراء تعديلات جوهرية على النشاط الصناعي، أو توسعات في المساحة دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما يعد إخلالًا بالاشتراطات التي منحت الرخص على أساسها.

وتطبق الهيئة قرار الإلغاء في حال تكرار المخالفات الخاصة بالصحة أو السلامة المهنية أو البيئة، وكذلك إذا فقدت المنشأة أحد الشروط الجوهرية للترخيص، وأتاح القانون للمستثمر حق التظلم من هذه القرارات، وفقًا للمدد القانونية المحددة عبر موقع الهيئة الرسمي.

أخبار متعلقة

برلماني يتقدم بمقترح إصلاحي شامل لمعالجة العُوار التطبيقي في منظومة التراخيص الصناعية

21 فبراير 2026 11:05 م

رئيس الوزراء يوجه بتطوير السردية الاقتصادية حتى 2030.. ويؤكد تيسير التراخيص الصناعية

16 فبراير 2026 08:21 م

9 مكاتب اعتماد مرخصة لفحص التراخيص الصناعية، تفاصيل

05 يناير 2026 03:15 م

شروط الترخيص الصناعي للمنشآت الجديدة في 2026

01 يناير 2026 03:32 م

تيسيرات وحوافز للمستثمرين، مشروع قانون جديد في البرلمان بشأن التراخيص الصناعية

22 أكتوبر 2024 12:44 م

الفريق كامل الوزير يبحث سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية

10 يوليو 2024 11:11 ص