10 معلومات عن الصناديق الصناعية، الحكومة تتحرك لتوسيع تمويل القطاع الإنتاجي

السبت، 04 أبريل 2026 11:34 ص

مصانع صورة أرشيفية

محمد ممدوح

أعلنت وزارة الصناعة ملامح التحرك الجديد الذي يستهدف توسيع مصادر تمويل القطاع الصناعي، عبر خطة متكاملة لتدشين 5 صناديق استثمارية جديدة، في إطار توجه رسمي لتعزيز أدوات التمويل البديلة، لبناء آليات أكثر تنوع لدعم الصناعة، بما يسمح بتوفير سيولة أكبر للمشروعات الإنتاجية بعيدًا عن القنوات التقليدية.

أوضحت تصريحات المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن صندوق الصناعة المرتقب سيكون أول صندوق تمويل صناعي موجه للمواطنين، ومن المنتظر إطلاقه قبل نهاية العام الجاري 2026، وتقوم فلسفة الصندوق على ربط مدخرات الأفراد بالأنشطة الإنتاجية بشكل مباشر، بما يفتح المجال أمام مشاركة مجتمعية أوسع في دعم الصناعة، ويمنح المواطنين فرصة الإسهام في تمويل مشروعات ذات طابع تنموي.

استهدفت الخطة الحكومية من هذه الصناديق تقديم دعم واضح للمصانع القائمة، إلى جانب تمويل التوسعات الجديدة للشركات الناجحة، لتعزيز فرص زيادة الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل، وتسعى وزارة الصناعة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الصناعية، باعتبارها من أهم القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة ودفع معدلات النمو الاقتصادي.

راهنت وزارة الصناعة على أن يسهم هذا التوجه في تقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة، عبر توفير بدائل تمويلية أكثر استدامة للقطاع الصناعي، ويمكن تلخيص أبرز المعلومات في 10 نقاط:

1- الوزارة تستهدف تدشين 5 صناديق استثمارية

2- الخطة تأتي ضمن دعم التمويل البديل

3- الصناديق موجهة لخدمة القطاع الصناعي

4- أول صندوق سيطرح للمواطنين

5- إطلاقه متوقع قبل نهاية العام الجاري

6- يربط مدخرات المواطنين بالإنتاج

7- يدعم المصانع القائمة

8- يساند توسعات الشركات الناجحة

9- يعزز منظومة التمويل الصناعي

10- يخفف العبء عن الموازنة العامة

Short Url