وزارة المالية: نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية لتصل لـ 15,2% من الناتج المحلي

السبت، 04 أبريل 2026 10:35 ص

ارتفاع الإيرادات

أعلنت وزارة المالية أهم أولويات إصلاحات الإيرادات العامة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2026/2027 والإطار الموازني متوسط المدى، وسط سعي الوزارة لزيادة الإيرادات الضريبية التي تمثل أكثر من 80% من إجمالي الإيرادات.

«المالية» تهدف لزيادة الإيرادات الضريبية

وتسعى الحكومة المصرية في إطار برنامجها المالي والاقتصادي، إلى تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتوسيع القاعدة الضريبية من جانب، والحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي والاستثمار وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لينمو ويزدهر من جانب آخر.

ويأتي ذلك من خلال استهداف زيادة نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 15,2% بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنسبة 12,3% فقط في العام المالي 2024/2025، بما يمثل خطوة محورية للانضمام إلى متوسط الأداء الضريبي في القارة الأفريقية والذي بلغ نحو 15,6% في عام 2021/2022.
وتجدر الاشارة أن وزارة المالية بصدد الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية والتي تشمل مزيد من التفصيل حول السياسات والإجراءات المستهدف تطبيقها في المدى المتوسط.

الإيرادات غير الضريبية

تسعى الدولة إلى الالتزام بتحويل الفوائض من قِبل كافة الجهات لضمان تحقيق حصيلة إضافية ونموها بشكل سنوي، والتزام كافة الجهات بتحويل مستحقات الخزانة وعدم استقطاع أية إيرادات بل العمل على زيادتها وتنميتها.

وتهدف الحكومة إلى استخدام حصيلة بيع الأصول والتخارج من قبل الدولة، لخفض حجم المديونية الحكومية ومديونية أجهزة الموازنة العامة، كما تستهدف تحسين هياكل الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بما يحقق زيادة الفوائض التي تؤول للخزانة العامة للدولة والاستمرار في إحكام الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة، ذلك بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتحصيل المتأخرات المستحقة.

Short Url