«الإمارات العالمية للألمنيوم»: إعادة تشغيل مصهر الطويلة قد تستغرق 12 شهرًا

الجمعة، 03 أبريل 2026 05:50 م

شركة الإمارات العالمية للألمنيوم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم اليوم الجمعة، أن استئناف الإنتاج الكامل للألمنيوم الأولي في مصهرها بمقرها الإنتاجي في “الطويلة”، قد يستغرق ما يصل إلى 12 شهرًا، بعد تعرض الموقع لهجوم إيراني أواخر الشهر الماضي.

وأوضحت الشركة في بيانٍ أن الموقع بكامله، بما يشمل المصهر ومصنع الصب ومحطة توليد الكهرباء ومصفاة الألومينا، إضافة إلى مصنع إعادة التدوير في الطويلة، قد تم إخلاؤه بالكامل، وجميع المنشآت دخلت في حالة إغلاق طارئ حفاظًا على السلامة.

منشأة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة

ويقع موقع "الإمارات العالمية للألمنيوم" في الطويلة، والبالغة مساحته 6 كيلومترات مربعة، ضمن مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" وتحديدًا في منتصف الطريق الواصل بين مدينة أبوظبي ودبي.

وأوضحت الشركة أن الموقع بلغ إنتاجه 1.6 مليون طن من الألمنيوم المصبوب في 2025، مشيرةً إلى أنها تحتفظ بكمياتٍ كبيرةٍ من مخزون المنتجات في مواقعها حول العالم، إضافة إلى العديد من الشحنات البحرية التي كانت في طريقها منذ بداية النزاع.

وأنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 2.4 مليون طن عبر 2025، وهو ما يعادل 46% من إجمالي احتياجات الشركة من الألومينا، كما تبلغ القدرة الإنتاجية لمصنع الطويلة لإعادة التدوير 185 ألف طن سنويًا، وفق الشركة.

الإمارات العالمية للألمنيوم

وتُعدّ الشركة أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة على مستوى العالم، وتبلغ حصتها 4% من الإنتاج العالمي وفق موقعها الإلكتروني، فيما باعت ما إجماليه 2.8 مليون طن من الألمنيوم في العام الماضي لأكثر من 50 دولة، كما تصنف نفسها كأكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع الغاز والنفط.

وتنتج منطقة الشرق الأوسط نحو 9% من الإمدادات العالمية، وتؤدي "الإمارات العالمية للألمنيوم" وغيرها دورًا رئيسيًا في تزويد المصنّعين في أوروبا وأسيا والولايات المتحدة وحتى قبل استهداف القطاع بشكلٍ مباشر.

وأدى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز إلى نقصٍ في المدخلات الأساسية لدى كبار المنتجين في المنطقة، ومن المتوقع أن القطاع سيواجه موجة أخرى من خفض الإنتاج، ما لم تتم إعادة فتح المضيق قريبًا.

وجاء الهجوم الإيراني الأسبوع الماضي، بعدما وسّعت طهران نطاق تهديداتها العسكرية في الخليج العربي، من خلال استهداف منشآت صناعية، معتبرةً أن المصانع في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت، قد تُعدّ أهدافًا عسكرية مشروعة.

ومع انتقال التهديد الإيراني إلى المصانع في المنطقة، تزداد احتمالات أن تمتد المواجهة من مسرح القواعد والمواقع العسكرية، إلى أصول صناعية كبرى، وهو ما يرفع مخاطر اضطراب سلاسل الإمداد الإقليمية، وكلفة التأمين والشحن والطاقة.

Short Url