تحذير دولي: صدمة أسعار النفط تهدد التصنيفات السيادية في أوروبا الشرقية وتركيا

 حذرت وكالة S&P Global Ratings من أن صدمة محتملة في أسعار النفط قد تؤثر على جودة التصنيفات السيادية لدول أوروبا الوسطى والشرقية وتركيا، مشيرةً إلى أن التأثير يعتمد على مستوى الاعتماد على الطاقة والإجراءات المالية والسياسية المتبعة.

التأثير محدود وقابل للإدارة

وفقا للسيناريو الأساسي للوكالة، يتوقع أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 80 دولارًا للبرميل في 2026 وينخفض إلى 65 دولارًا في 2027، في ظل هذه التوقعات، يُعتبر التأثير على التصنيفات السيادية لدول أوروبا الوسطى والشرقية قابلًا للإدارة.

وأوضحت الوكالة أن الدول الخاضعة للتغطية في التقرير، وهي التشيك، المجر، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا، صربيا، وتركيا، تمثل اقتصادًا مجتمَعًا يقارب 4 تريليونات دولار، أي ما يعادل حجم اقتصاد اليابان تقريبًا، كما أن اقتصادات هذه الدول تعتمد بنسبة كبيرة على الواردات النفطية والغازية، ما يجعلها حساسة لتقلبات أسعار الطاقة.

أسعار النفط العالية تضغط على الاقتصادات الأكثر اعتمادًا على الطاقة

في حال تجاوز متوسط سعر خام برنت 130 دولارًا للبرميل في 2026 و 98 دولارًا في 2027، ستتأثر بشكل أكبر الاقتصادات الأكثر اعتمادًا على الطاقة مثل تركيا والمجر، ويعتمد حجم التأثير على مدى توفر الاحتياطيات المالية وقدرة الحكومات على اتخاذ سياسات مرنة لمواجهة الصدمة.

وأكدت الوكالة أن وصول أسعار الغاز إلى مستويات قياسية كما حدث في 2022، وهو ما لم يُدرج في السيناريو الحالي، سيؤدي إلى تأثيرات سلبية أوسع وأقوى على اقتصادات المنطقة.

تحسن مؤشرات الطاقة وتخفيف الضغوط المالية

منذ أزمة الطاقة في 2022، شهدت الدول الأوروبية الوسطى والشرقية انخفاضًا في كثافة استهلاك الطاقة وتنويعًا في مصادر الواردات، إضافةً إلى استقرار التضخم وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنوك المركزية. كما أن معظم الحكومات قلصت الدعم المالي للطاقة، ما ساعد على تخفيف الضغوط على الميزانيات العامة.

وعلاوة على ذلك، ستستفيد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من تمويلات كبيرة عبر آليات التعافي والمرونة RRF وبرامج الأمن الأوروبي SAFE، إضافةً إلى التمويلات الدورية للتماسك، مما يدعم الاستثمارات والنمو في 2026-2027.

التأثير على الأسعار المحلية

ترتبط أسعار النفط المرتفعة بزيادة تكاليف النقل، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمحلية، ومع ذلك، تفترض وكالة S&P أن ارتفاع أسعار الغاز سيكون أقل حدة مقارنة بعام 2022، مما يعني أن زيادة أسعار الكهرباء للأسر والشركات ستكون أقل تأثيرًا.