أسباب قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس (فيديو)

الخميس، 02 أبريل 2026 06:48 م

البنك المركزي المصري

قررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركــزي المصـري، منذ قليل، في اجتماعهـا اليــوم الخميس 2 أبريل 2026 تثبيت أسعار الفائدة الأساسية.

وبناءً على القرار، تم تثبيت عائد الإيداع عند 19.0% والإقراض لليلة واحدة عند 20.0%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.5%.

تطورات معدلات التضخم الأخيرة

وجاء قرار البنك المركزي في إطار موازنة دقيقة بين عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تطورات معدلات التضخم، التي رغم ارتفاعها النسبي خلال الفترة الأخيرة، لا تزال عند مستويات تتطلب الحذر، بما يقلل من فرص التوجه نحو خفض أسعار الفائدة في الوقت الحالي لتجنب عودة الضغوط التضخمية.

التوترات الجيوسياسية وتحركات سعر الصرف

وعلى الصعيد الخارجي، تلعب التوترات الجيوسياسية دورًا مؤثرًا في توجيه قرارات السياسة النقدية، خاصة في ظل تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل، والتي أثرت على حركة رؤوس الأموال عالميًا، وعززت توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، وفي مقدمتها الدولار، ورغم ظهور مؤشرات تهدئة نسبية مؤخرًا، فإن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة.

كما يأخذ القرار في الاعتبار تطورات سعر الصرف، في ظل تعرض الجنيه المصري لضغوط خلال الفترة الماضية نتيجة خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، المعروفة بـ"الأموال الساخنة"، وهو ما يدفع البنك المركزي إلى تبني نهج حذر لتفادي زيادة الضغوط على العملة المحلية.

معدل التضخم السنوي في مصر

سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 2.8% في فبراير 2026 مقابل 1.4% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.4% في فبراير 2026 مقابل 11.9% في يناير 2026.

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 3.0% في فبراير 2026 مقابل 1.6% في فبراير 2025 و1.2% في يناير 2026. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 12.7% في فبراير 2026 مقابل 11.2% في يناير 2026.