البنك المركزي يعدل تعريف الشركات المالية المسموح للبنوك المساهمة بها دون حد أقصى

قرر البنك المركزي المصري تعديل تعريف الشركات المالية المسموح للبنوك المساهمة بها دون حد أقصى، في خطوة تستهدف مواكبة التطورات المتسارعة في السوق المالية وظهور أنشطة مالية جديدة.

وأوضح البنك في كتاب دوري حديث، اليوم الخميس، أن التعديل يأتي في ضوء المستجدات الحالية، بما يعزز قدرة البنوك على التوسع في الاستثمارات المرتبطة بالأنشطة المالية المتنوعة، ودعم الابتكار خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية.

أنشطة التمويل غير المصرفي

ويشمل تعريف الشركات المالية كل من البنوك، وشركات الصرافة، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقًا لقانون سوق رأس المال، إلى جانب شركات التمويل العقاري، والتوريق، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتأمين.

ويمتد التعريف ليشمل شركات خدمات الدفع، ومشغلي نظم الدفع، وشركات تحويل الأموال، بالإضافة إلى الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية التي تمارس أنشطة التمويل غير المصرفي، فضلًا عن الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويأتي القرار في إطار توجه البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي، ودعم تنوع الخدمات المالية، بما يسهم في دفع النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة المستفيدين من القطاع المالي.